كتبت: سمر أبو الدهب
في ظل التحديات والتقلبات الاقتصادية التي يمر بها السوق المصري في عام 2025، برز بنك نكست بتقديمه أداة ادخارية جاذبة هي “شهادة ثروة بلس”، صُممت هذه الشهادة خصيصًا للأفراد الطبيعيين بالجنيه المصري، وتستمر صلاحيتها لمدة ثلاث سنوات، مما يجعلها خيارًا استراتيجيًا للادخار طويل الأجل حتى عام 2026.
ويهدف البنك من خلالها إلى دعم وتعزيز ثقافة الادخار المحلي، مستفيدًا من سياسات رفع أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي المصري.
نرشح لك: بنك QNB مصر يطرح قرض السلع المعمرة بمزايا مرنة: فترة سداد تصل إلى 5 سنوات
تفاصيل الإصدار والحد الأدنى للشهادة
تتميز “شهادة ثروة بلس” بمرونتها، حيث يبدأ الحد الأدنى لإصدارها من 10,000 جنيه مصري، مع مضاعفات قدرها 1,000 جنيه، مما يجعلها في متناول شريحة واسعة من العملاء.
يُعد هذا الحد الأدنى المنخفض عاملًا مشجعًا في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى حوالي 12% في النصف الثاني من 2025.
الجدير بالذكر أن الشهادة غير قابلة للتداول في السوق الثانوية، وهي مضمونة من البنك، ما يضيف عنصر الأمان للمستثمر.
العائد المتغير الذي يصل إلى 21% سنويًا
تُعد نسبة العائد هي السمة الأكثر جاذبية في هذه الشهادة، حيث أعلن بنك نكست عن عوائد سنوية متغيرة تصل إلى 21%.
هذا العائد يُصنّف ضمن الأعلى تنافسية في السوق، ويرتبط بشكل مباشر بآخر تحديثات سعر الإيداع الليلي للبنك المركزي، مما يضمن تحديثه تلقائيًا كل ثلاثة أشهر.
يتم صرف العائد في الحساب المرتبط بالشهادة، مع خيارات دورية مختلفة تخدم تنوع احتياجات العملاء:
20.75% للعائد اليومي.
20.85% للعائد الشهري.
21% للعائد الربع سنوي.
هذه المعدلات تمثل استجابة سريعة من البنك لارتفاع سعر الفائدة الأساسي الذي وصل إلى 19.25% في الاجتماع الأخير للبنك المركزي.
الاقتراض والاسترداد المرن
لا تتوقف مزايا شهادة “ثروة بلس” عند العائد المرتفع فحسب، بل تمتد لتشمل تسهيلات مالية مهمة، تتيح الشهادة لمالكها إمكانية الاقتراض بضمانها، بنسبة تصل إلى 95% من قيمتها الاسمية.
ويأتي هذا القرض بعائد متغير يبدأ من 2% فوق عائد الشهادة، مما يوفر سيولة فورية للعميل دون الحاجة لكسر الشهادة أو بيعها، وهذا مفيد جدًا في حالات الاحتياجات الطارئة.
إضافة إلى ذلك، توفر الشهادة مرونة في الاسترداد المبكر بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار، مع احتساب غرامات تدريجية تناقصية (4% في السنة الأولى، 3% في الثانية، و2% في الثالثة)، ما يقلل من مخاطر الالتزام طويل الأجل في سوق متغير.
