تقدم أحد عملاء بنك نكست بشكوى جديدة ضد البنك، متهمًا إياه بالمماطلة في تنفيذ طلب إغلاق بطاقة ائتمانية رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على طلب الإيقاف وسداد كامل المديونية المستحقة، بحسب روايته.
وأوضح العميل أنه قام بإيقاف استخدام البطاقة الائتمانية بسبب ما وصفه بـ«الاستغلال وسوء الخدمة»، وعند طلبه إغلاق البطاقة تلقى إفادة من خدمة العملاء بوجود مديونية تبلغ نحو 15 ألف جنيه، مؤكدًا أنه سدد المبلغ المطلوب داخل أحد الفروع في مايو الماضي بعد إضافة رسوم أخرى على عملية السداد.
وأضاف أن خدمة العملاء أبلغته عقب السداد ببدء إجراءات إغلاق البطاقة، إلا أنه فوجئ باتصال من أحد ممثلي البنك لمحاولة إقناعه بالعدول عن قرار الإغلاق، قبل إبلاغه بوجود مديونية إضافية جديدة تقدر بنحو 647 جنيهًا.
وأشار العميل إلى أنه توجه مرة أخرى إلى فرع البنك لسداد المبلغ المتبقي، مؤكدًا أنه واجه صعوبات في الحصول على معلومات واضحة بشأن الإجراءات المطلوبة، كما تم تحصيل رسوم إضافية على عملية الإيداع، وفقًا لما ذكره.
وأكد أنه أجرى عدة اتصالات بخدمة العملاء للتأكد من تسجيل الإيداع وإنهاء إجراءات الإغلاق، إلا أنه تلقى ردودًا متباينة حول ظهور المبلغ في النظام، قبل أن يتم إبلاغه لاحقًا بأنه تم تسجيل الإيداع وأن طلب الإغلاق سيُرفع للإدارة المختصة.
وأعرب العميل عن تخوفه من تأخر إتمام إجراءات الإغلاق حتى موعد استحقاق رسوم التجديد السنوية للبطاقة، ما قد يؤدي إلى إضافة مديونية جديدة وتعطيل عملية الإغلاق مرة أخرى.
وطالب العميل الجهات الرقابية المختصة بالتدخل والتحقيق في الواقعة، متسائلًا عن آليات الرقابة على شكاوى العملاء والجهة المسؤولة عن متابعة مثل هذه الحالات وضمان حصول العملاء على حقوقهم.
يُذكر أن البنك المركزي المصري يتيح للعملاء تقديم شكاوى ضد البنوك من خلال آلية محددة تبدأ بتقديم الشكوى للبنك أولًا والحصول على رقم مرجعي، ثم التصعيد إلى البنك المركزي في حال عدم التوصل إلى حل خلال المدة المحددة.
