تواصل البنوك العاملة في السوق المصرية التوسع في طرح حسابات التوفير والحسابات الجارية ذات العائد المرتفع، في محاولة لجذب مزيد من السيولة وتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن أدوات ادخارية مرنة تتيح السحب والإيداع في أي وقت دون الارتباط بمدد زمنية ثابتة، وذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع البنك المركزي المصري المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة.
ووصلت أسعار العائد على بعض الحسابات البنكية إلى 18% سنويًا في أعلى شرائح الرصيد، وسط توقعات واسعة باستمرار تثبيت أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية، حيث يبلغ سعر عائد الإيداع 19% والإقراض 20%.
ويرى محللون أن البنوك تسعى للحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتقلبات الاقتصادية العالمية، إلى جانب المنافسة القوية بين المؤسسات المصرفية على جذب العملاء والسيولة.
البنك الأهلي المصري يطرح عائدًا يصل إلى 17%
يقدم البنك الأهلي المصري حساب “الأهلي اكسترا توفير” بحد أدنى لاحتساب العائد يبدأ من 50 ألف جنيه، مع عائد شهري يتراوح بين 12% و16% وفقًا لشريحة الرصيد، بينما يصل العائد السنوي إلى 17%.
كما يتيح البنك “حساب الأهلي اليومي الجاري” بعائد يومي متدرج يبدأ من رصيد 500 ألف جنيه، بعائد يتراوح بين 9.75% و15.75% بحسب حجم الرصيد.
بنك مصر يقدم حسابات بعائد يومي وشهري
يوفر بنك مصر حساب “سوبر كاش الجاري” بعائد يومي مقسم إلى 10 شرائح، حيث يبدأ العائد من 7% للعملاء أصحاب رصيد 100 ألف جنيه، ويصل إلى 17% للأرصدة الكبيرة التي تبدأ من 250 مليون جنيه.
أما حساب “سوبر كاش للتوفير” ذو العائد الشهري، فيقدم عائدًا يبدأ من 11.25% ويرتفع حتى 17.50% وفقًا لشريحة الرصيد، مع حد أدنى يبدأ من 100 ألف جنيه.
المصرف المتحد يقدم أعلى عائد يصل إلى 18%
يطرح المصرف المتحد حساب “صفوة للتوفير” بعوائد متنوعة تختلف حسب دورية صرف العائد وقيمة الرصيد.
ويتراوح العائد الشهري على الحساب بين 14.75% و15.75%، بينما يصل العائد ربع السنوي إلى 17.25%.
كما يقدم المصرف المتحد عائدًا نصف سنوي يتراوح بين 15.25% و17.50%، في حين يصل العائد السنوي إلى 18% في أعلى شرائح الرصيد، ليصبح من بين أعلى الحسابات الادخارية عائدًا داخل السوق المصرفية المصرية حاليًا.
ترقب لاجتماع البنك المركزي
وتترقب الأسواق المحلية اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية ومراقبة تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على السوق المحلية وسعر الصرف.
