شحاتة زكريا يكتب لـ”الحرية”: فاتورة لا تُقرأ

في كل أزمة كبرى ترفع الفواتير سريعا لكن قليلين فقط من يتوقفون لقراءتها بتمعن. الأرقام واضحة والأسعار معلنة المؤشرات متاحة للجميع ومع ذلك تبقى الحقيقة الأعمق مكتوبة بحبر خفي لا يلتفت إليه صانعو القرار إلا بعد فوات الأوان. إنها الفاتورة التي لا تقرأ لا لأنها غير موجودة بل لأن كلفة الاعتراف بها أعلى من كلفة تجاهلها.
الأزمات الاقتصادية لا تطرق الأبواب فجأة بل تتسلل بهدوء تبدأ في الهامش ثم تزحف نحو القلب. في البداية تبدو مجرد اضطراب مؤقت موجة عابرة ستنحسر سريعا لكن ما إن تستقر حتى تعيد تشكيل تفاصيل الحياة اليومية. هنا لا يصبح الحديث عن الاقتصاد شأن خبراء فقط بل مسألة تمس البيوت، والأحلام وقدرة الناس على الاحتمال في المشهد الظاهري تتحدث الحكومات عن تضخم عالمي وأسواق مضطربة وحروب بعيدة وسلاسل إمداد مختلة. وكلها أسباب حقيقية لا يمكن إنكارها. لكن ما لا يقال صراحة أن الأزمات لا تُوزَّع بعدالة وأن آثارها لا تصيب الجميع بالدرجة ذاتها. هناك دائما من يملك مظلة تحميه وهناك من يقف عاريًا في مواجهة العاصفة .. الطبقة المتوسطة التي طالما كانت عماد الاستقرار الاجتماعي تجد نفسها أول من يتلقى الصدمة. لا تملك رفاهية التكيّف السريع ولا تحظى بحماية كاملة فتتآكل قدرتها الشرائية تدريجيا ويتحول التخطيط للمستقبل إلى تمرين في إدارة القلق. أحلام التعليم الأفضل والمسكن الآمن والحياة المستقرة تصبح بنودا مؤجلة في قائمة طويلة من التنازلات ..أما الفئات الأضعف فقصتها لا تُروى في نشرات الاقتصاد بل في تفاصيل الحياة اليومية. في الأسواق في الصيدليات في المدارس وفي لحظات الاختيار القاسي بين الضروري والأكثر ضرورة. هؤلاء لا يقرأون تقارير النمو لكنهم يدفعون ثمن كل قرار وكل تأخير وكل خطأ في الحساب .. المفارقة أن الأزمات بدل أن تكون فرصة لإعادة التوازن غالبا ما تعمّق الفجوة. الكيانات الكبرى تمتلك القدرة على المناورة وإعادة التموضع والاستفادة من الارتباك العام بينما تُترك المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمصيرها. تُغلق الأبواب بهدوء وتختفي فرص العمل تدريجيا وتتحول الخسارة من رقم في ميزانية إلى واقع اجتماعي ملموس .. الدولة في هذه اللحظات لا تُقاس بنيّاتها بل بقراراتها. فإما أن تتعامل مع الأزمة بوصفها اختبارا للعدالة والقدرة على الحماية أو تكتفي بإدارة المشهد من أعلى مكتفية بلغة الأرقام والتبريرات. التجربة تقول إن المجتمعات قد تتحمل الضغوط الاقتصادية مؤقتا لكنها لا تتحمل شعورا طويل الأمد بأن الفاتورة تدفع دائما من الجيب نفسه .. الإعلام بدوره أمام مسؤولية لا تقل خطورة. فإما أن يكتفي بنقل البيانات الرسمية أو يقترب من الواقع، ويسأل الأسئلة التي يتجنبها الجميع. ما كلفة القرار؟ من يتحملها؟ ولماذا تتكرر الحلقة ذاتها؟ الوعي لا يخفف الألم لكنه يمنع تضليله ويحول الغضب إلى فهم والفهم إلى ضغط مشروع من أجل التغيير .. الأزمات في جوهره ليست اقتصادية فقط بل أخلاقية أيضا. إنها تكشف أولويات المجتمع وحدود التعاطف وعمق الفجوة بين الخطاب والممارسة. تكشف ما إذا كانت السياسات تصاغ لخدمة الإنسان أم يطلب من الإنسان التكيّف مع السياسات مهما كانت كلفتها والأخطر أن تجاهل الفاتورة الحقيقية لا يلغيها بل يؤجلها لتعود أثقل وأكثر قسوة. فالأعباء غير المرئية كفقدان الثقة وتآكل الأمل والشعور بالهشاشة تتراكم ببطء حتى تتحول إلى أزمات أعمق من الاقتصاد نفسه. عندها لا تكفي الحلول المالية ولا تنفع المسكنات المؤقتة.
في النهاية قراءة الفاتورة ليست فعل محاسبة فقط بل فعل شجاعة. شجاعة الاعتراف بأن الأزمات لا تدار بالأرقام وحدها ولا تحل بالشعارات. وأن العدالة في توزيع الكلفة ليست ترفا أخلاقيا بل شرطا أساسيا للاستقرار. الدول التي تفهم ذلك وتتصرف على أساسه قد تتعثر لكنها لا تسقط. أما التي تواصل تجاهل الفاتورة فستكتشف يوما أن ما لم يُقرأ في وقته يُدفع مضاعفا لاحقا.
وهنا يصبح السؤال الحقيقي ليس عن حجم الأزمة بل عن استعدادنا لقراءتها كما هي لا كما نحب أن نراها.