أكد الدكتور سمير رؤوف باحث اقتصادي وخبير بأسواق المال، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يأتي في إطار استراتيجية مدروسة تستهدف تحقيق التوازن في الاقتصاد والحد من الضغوط التضخمية التي يشهدها السوق خلال الفترة الحالية.
رؤوف: قرار تثبيت الفائدة خطوة لاحتواء التضخم واستقرار الأسواق
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الهدف الأساسي من قرار التثبيت هو السيطرة على معدلات التضخم ومنع تسارعها خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تسهم في الحد من أي انفلات محتمل في الأسعار والحفاظ على استقرار نسبي في الأسواق.
مرحلة قياس لتقييم الأوضاع الاقتصادية
وأشار رؤوف، إلى أن البنك المركزي يمر حاليًا بمرحلة “قياس” دقيقة يتم خلالها متابعة المؤشرات الاقتصادية خاصة تطورات الأسعار العالمية لتحديد الاتجاه المناسب خلال الفترة المقبلة سواء بالاستمرار في التثبيت أو اتخاذ قرارات جديدة.
ضبط أسعار السلع وكبح صعود الدولار
ولفت إلى أن القرار لا يقتصر فقط على التضخم بل يمتد ليشمل محاولة ضبط أسعار السلع في الأسواق وفق معدلات منطقية بالإضافة إلى العمل على تقليل الضغوط على سعر صرف الدولار ومنع ارتفاعه بشكل مبالغ فيه.
الأسواق في حالة ترقب
وصف الخبير الاقتصادي، المشهد الحالي بأنه حالة من الترقب الحذر حيث تنتظر الأسواق نتائج السياسات النقدية وتأثيرها على الأسعار وسعر الصرف، في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
توقعات الفترة المقبلة
وأشار إلى أنه في حال كان ضمن صناع القرار فإنه سيتجه إلى خيار التثبيت أو الرفع التدريجي للفائدة ضمن الحدود الآمنة بما يضمن تحقيق التوازن دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي.
كما توقع أن يشهد الاجتماع المقبل للبنك المركزي احتمال رفع سعر الفائدة بنسبة تقارب 0.5% وذلك بعد تقييم دقيق لمعدلات التضخم ونتائج السياسات الحالية.
نرشح لك: سمير رؤوف لـ الحرية: الذهب يقترب من موجة صعود جديدة وسط تذبذب الأسواق
