يسيطر الهدوء التام على سوق الصرف المحلية بفعل إجازة عيد الأضحى المبارك الحالية، حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مختلف القنوات المصرفية العاملة بأسواقنا نتيجة تعطل المعاملات الرسمية تماما، ويسجل المؤشر السعري للعملة الأمريكية ثباتا ملحوظا مدفوعا بتوقف النشاط التجاري المصرفي المعتاد، مما يمنح الأسواق فترة ترقب حذرة بانتظار عودة العمل الشامل، وتأتي هذه الأجواء الهادئة لتفرض واقعا مستقرا يخدم كافة القطاعات الإنتاجية حاليا،
يوضح الفحص الدقيق للمؤشرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أن سعر الدولار مقابل الجنيه بلغ اثنان وخمسون جنيها وخمسة وثلاثون قرشا للبيع واثنان وخمسون جنيها واثنان وعشرون قرشا للشراء، وتتماشى هذه الأرقام المرتفعة مع السياسات المالية الحالية المتبعة لضبط إيقاع التدفقات النقدية، بينما تثير مستويات الأسعار الحالية تساؤلات قوية حول نجاعة آليات السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، في ظل استمرار توقف القطاعات الاقتصادية الحيوية عن الإنتاج الحقيقي المكثف،
يتطابق سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك العقاري المصري، حيث سجلت الشاشات المصرفية في هذه الجهات اثنان وخمسون جنيها وثلاثة وثلاثون قرشا للبيع واثنان وخمسون جنيها وثلاثة وعشرون قرشا للشراء، وتعكس هذه المعدلات الموحدة حالة الركود المفروضة بقوة الإجازات الرسمية، مما يحرم الاقتصاد المحلي من المرونة المطلوبة لمواجهة التحديات الهيكلية المتراكمة التي تضغط على العملة المحلية والقدرة الشرائية بشكل مباشر،
مستويات الأسعار في البنوك الاستثمارية
يرصد المتابعون ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي عند اثنان وخمسون جنيها وثمانية وعشرون قرشا للبيع واثنان وخمسون جنيها وثمانية عشر قرشا للشراء، بينما تراجع قليلا في بنك الإسكندرية ليسجل اثنان وخمسون جنيها وثلاثة وعشرون قرشا للبيع واثنان وخمسون جنيها وثلاثة عشر قرشا للشراء، وتكشف هذه التباينات الطفيفة بين الكيانات المصرفية عن غياب المنافسة الحقيقية الناتجة عن الهيمنة التامة لآليات التسعير المقيدة لحركة السوق المصرفي،
يعلن بنك البركة وبنك القاهرة عن استقرار واضح في القيمة السعرية للعملة الأجنبية، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه لديهما اثنان وخمسون جنيها وثلاثون قرشا للبيع واثنان وخمسون جنيها وعشرون قرشا للشراء، وتستمر هذه الأرقام المرتفعة في فرض ضغوط صامتة على الأسواق التجارية المحلية التي تعاني أصلا من قفزات متتالية في تكاليف الإنتاج، مما يستوجب مراجعة نقدية شاملة للسياسات الحالية لتفادي تفاقم الأزمات المعيشية المتلاحقة للمواطنين كافة،
