كتبت: ملك محمد رواش
أثار الدكتور سعد الدين الهلالي ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عاصفة من الجدل بعد دعوته لإجراء استفتاء شعبي لتعديل قوانين الميراث لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
تفاصيل المقترح المثير للجدل
طرح الهلالي فكرته خلال لقاء تلفزيوني، حيث دعا لمراجعة القوانين الحالية و اقترح الاستفتاء كآلية للتغيير و أكد على ضرورة مواكبة التطورات المجتمعية و شدد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية.
ردود الفعل الغاضبة
تصاعد الجدل حول هذه الدعوة، حيث هاجم علماء دين المقترح واعتبروه خروجاً عن الثوابت الشرعية و مساساً بالنصوص القرآنية الصريحة و تهديداً للأسرة المسلمة و أيدته بعض المنظمات الحقوقية التي رأت فيه خطوة نحو المساواة و اعتبرته ضرورة عصرية و دعت لحوار مجتمعي موسع.
حجج المؤيدين والمعارضين
تجادل الطرفان حول المؤيدون يرون أن الظروف المجتمعية تغيرت و المرأة تتحمل مسؤوليات مالية أكبر و القوانين يجب أن تتطور و المعارضون يؤكدون أن أنصبة الميراث حددها القرآن و المساواة المطلقة تخالف الشرع و التعديل يفتح باباً للفتن.
تساؤلات حول الجدوى الدستورية
ثارت أسئلة عديدة حول مدى دستورية الاستفتاء على نصوص شرعية و آلية صياغة أسئلة الاستفتاء و ضمانات تمثيل جميع الآراء و حدود سلطة الشعب في التشريع.
موقف المؤسسات الرسمية
لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الأزهر و بيان من وزارة الأوقاف و رد فعل من مجلس النواب و موقف واضح من الحكومة و اختلف المراقبون حول دوافع الهلالي الحقيقية و توقيت طرح الفكرة و احتمالية تنفيذ المقترح و آثاره على الساحة السياسية.
أكد محللون أن القضية ستظل مثار جدل لفترة طويلة و الحل يحتاج لحوار شامل ومتزن و التسرع في القرارات قد يكون له آثار سلبية و الموضوع يحتاج لمعالجة بعيدة عن الاستقطاب.
اقرأ أيضا: عز الدين الهواري يكتب: إيباك الحكومة الخفية التي تقود العالم نحو الفوضى
