تقدّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الاتفاقات والبروتوكولات الدبلوماسية مع مختلف دول العالم.
نائبة تطالب بالمعاملة بالمثل في الاتفاقات الدبلوماسية
وأكدت الجزار، في بيان لها، أن بعض السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تعرضت لانتهاكات جسيمة وصلت إلى حد إغلاق مقارها بالجنازير، دون تدخل من السلطات في الدول المضيفة، في تجاوز صريح للأعراف والمواثيق الدولية التي تنص على حماية البعثات الدبلوماسية واحترام سيادتها، باعتبارها امتدادًا لأرض الوطن في الخارج.
وثمّنت النائبة خطوة الحكومة المصرية برفع الحواجز الخرسانية وفتح الطرق المغلقة حول بعض السفارات الأجنبية بالقاهرة، مؤكدة أن القرار يعكس حرص الدولة على فرض سيادتها واستعادة حق المواطن في شوارعه، بعد سنوات من التضييق المروري والأمني غير المبرر.
وطالبت الجزار وزارة الداخلية بمواصلة إزالة جميع الحواجز التي أُقيمت منذ سنوات أمام السفارات، خاصة في حي جاردن سيتي الذي يضم عددًا كبيرًا من البعثات الدبلوماسية، مؤكدة أن “المواطن المصري لا يقل شأنًا عن أي مواطن أجنبي، وأن الشوارع ملك لأصحابها، لا يحق حجزها لأي جهة”.
ودعت وزيرة الخارجية إلى مراجعة شاملة للاتفاقات المبرمة مع دول العالم فيما يخص إجراءات التأشيرات وسفر المصريين، بحيث يتمتع المواطن المصري بنفس التسهيلات التي يحصل عليها الأجانب، سواء من حيث المدة الزمنية، أو آلية الحصول على التأشيرة (فيزا إلكترونية، عند الوصول، أو من السفارة).
ووجهت الجزار رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء، شددت فيها على ضرورة عدم التراجع عن قرار فتح الشوارع، مهما كانت الضغوط، قائلة: “المعاملة بالمثل مبدأ سيادي، وكرامة المواطن المصري فوق كل اعتبار. التراجع عن هذا القرار يُعد إهانة وطنية لا يمكن قبولها”.
اقرأ أيضًا: سؤال برلماني بشأن تأخر إضافة المواليد لبطاقات التموين لمستحقي تكافل وكرامة وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة
