أعلن رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، في إطار حزمة إجراءات تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح رئيس الوزراء أن القرار يأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي انعكست على الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن الزيادة الجديدة تشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على مراجعة الأجور بشكل دوري لضمان تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية وتحسين دخول العاملين.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع إجراءات أخرى تتعلق بتوسيع مظلة الدعم، وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في اتخاذ ما يلزم من قرارات للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.
