في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً داخل الشارع المصري، قررت الحكومة رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 180% بدءاً من اليوم، وهو القرار الذي اعتبره كثيرون “قفزة صادمة” في تكلفة تشغيل هذه السيارات التي كانت تُسوّق باعتبارها الأرخص والأكثر توفيراً مقارنة بالمركبات التقليدية.
وبينما يرى مسؤولون أن القرار يهدف لتحقيق التوازن بين مصالح المستثمرين والمستهلكين، يتخوف آخرون من أن يكون بمثابة عائق جديد أمام انتشار السيارات الكهربائية في مصر.
تفاصيل رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية
بحسب ما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لم يعد هناك سعر ثابت للكيلوواط/ساعة كما كان سابقاً، بل سيتم ربط السعر بشكل مباشر بتكلفة التوريد والصيانة والتشغيل.
وهذه الخطوة تعني أن أي زيادة في تكلفة الكهرباء ستنعكس فوراً على المستهلك، وهو ما يضع أصحاب السيارات الكهربائية أمام أعباء جديدة لم تكن متوقعة.
وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الشحن في بعض المحطات ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالفترة الماضية، مما قد يؤثر سلباً على خطط الكثير من الأسر التي كانت تفكر في اقتناء هذه السيارات.
أزمة محطات الشحن
على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على إعلان الحكومة هدفها بإنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة تضم 6 آلاف نقطة شحن خلال 18 شهراً، إلا أن التنفيذ الفعلي جاء متأخراً وبأعداد أقل بكثير من المستهدف.
معظم المحطات تتركز في القاهرة وبعض المدن الكبرى مثل الإسكندرية والغردقة، بينما تعاني المحافظات الأخرى من نقص حاد في البنية التحتية للشحن.
هذا التفاوت الجغرافي خلق معاناة حقيقية للمستهلكين، خصوصاً الراغبين في السفر لمسافات طويلة باستخدام سياراتهم الكهربائية. وحتى داخل المنازل، يواجه كثيرون صعوبات تقنية بسبب ضعف الشبكات وعدم استيعابها لزيادة الطلب المتوقع.
في تصريح خاص لـ”الحرية”، قال الخبير الاقتصادي أحمد معطي إن قرار رفع اسعار شحن السيارات الكهربائية لم يأتِ من فراغ، بل يعكس توجه الدولة لتحقيق توازن اقتصادي في هذا القطاع الناشئ.
وأوضح معطي أن “الحكومة كانت تدعم أسعار شحن السيارات الكهربائية بشكل غير مباشر خلال الفترة الماضية، بهدف تشجيع المواطنين على اقتناء هذه المركبات، لكن مع ارتفاع تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، أصبح من الضروري تعديل الأسعار لضمان استمرارية الخدمة وجذب استثمارات جديدة.”
وأضاف: “الشركات العاملة في مجال الشحن كانت تواجه صعوبة في تحقيق عائد مجزٍ يغطي تكاليف التشغيل والصيانة، ومع هذا القرار، ستتمكن من التوسع وفتح محطات جديدة، وهو ما يخدم المستهلك على المدى الطويل رغم أن الكلفة الحالية تبدو مرتفعة.”
إقرأ أيضًا.. “سوبارو” المستعملة في مصر.. هل تستحق هذا السعر؟
الشركات المستفيدة من القرار
من الناحية الاستثمارية، تبدو الشركات العاملة في قطاع شحن السيارات الكهربائية المستفيد الأكبر من قرار رفع اسعار شحن السيارات الكهربائية، حيث يفتح الباب أمامها لتعويض التكاليف التشغيلية وتحقيق أرباح أكبر.
ووفق بيانات رسمية، هناك خمس شركات فقط مرخص لها بالعمل في مصر:
- شركة طاقة فولت لشحن السيارات الكهربائية.
- شركة إيكاروس إليكتريك للنقل الذكي وخدمات السيارات الكهربائية.
- شركة شاحن لحلول المركبات الكهربائية.
- شركة السويدي بلج لشحن المركبات الكهربائية.
- شركة خامسة صغيرة تعمل في نطاق محدود.
تتمركز معظم محطات هذه الشركات في القاهرة الكبرى، مع وجود انتشار محدود في محافظات مثل الإسكندرية ومرسى مطروح والغردقة، وهو ما يجعل التوزيع غير عادل ويعيق الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية.
نرشح لك: سعر الذهب العالمي يسجل أرقاما قياسية.. تفاصيل أسعار المعدن النفيس”
