أكد القاضي عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يتوافق بشكل كامل مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعارض معها، مشيرًا إلى تقديره لبيان الأزهر الشريف بشأن مشروع القانون، لا سيما فيما يتعلق بمسائل الطلاق والعدة والنفقة.
المرجعية الأساسية في المسائل الشرعية
وأوضح عبد الرحمن محمد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الأزهر الشريف وافق على المواد الخاصة بالطلاق والعدة والنفقة، مؤكدًا أن أي اعتراض من الأزهر على أي مادة سيتم التعامل معه وتعديلها فورًا، باعتباره المرجعية الأساسية في المسائل الشرعية.
تطور وسائل الاتصال الحديثة
وأضاف رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة أن القانون بعد التعديلات التي طرأت عليه لا يتوقع أن يواجه اعتراضات شرعية، لافتًا إلى إجراء تعديلات جديدة على بعض البنود التنظيمية، من بينها تقليص مدة غياب الزوج من عام كامل إلى 6 أشهر فقط، إلى جانب تخفيض مدة اعتبار الزوج مفقودًا من 4 سنوات إلى 3 سنوات، بما يتماشى مع تطور وسائل الاتصال الحديثة.
طلب فسخ عقد الزواج
وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح الزوجة حق اللجوء للمحكمة وطلب فسخ عقد الزواج حال اكتشاف وجود غش جوهري من الزوج، مثل إخفاء المؤهل الدراسي أو طبيعة العمل أو معلومات أساسية قد تؤثر على استمرار العلاقة الزوجية.
وأوضح أن القانون يتيح للزوجة طلب فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر من الزواج بشرط عدم وجود حمل، حفاظًا على استقرار أوضاع الطفل حال وجوده، مؤكدًا أن فسخ العقد في هذه الحالة لا يترتب عليه حصول الزوجة على مستحقات مالية من الزوج.
دعوى الفسخ والمطالبة بتعويضات
وشدد على أن الزوجة حال لجوئها للقضاء بسبب وقوع ضرر عليها لا يمكنها الجمع بين دعوى الفسخ والمطالبة بتعويضات أو حقوق مالية أخرى أمام المحكمة.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
كما نفى القاضي عبد الرحمن محمد ما يتم تداوله بشأن وجود مواد مرتبطة بغشاء البكارة داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن المشروع لم يتطرق إلى هذه المسألة من الأساس، وأن ما يُثار في هذا الشأن غير دقيق.
رفع دعوى ضرر
وأضاف أن محكمة النقض سبق أن أكدت عدم أحقية الزوج في رفع دعوى ضرر مثل الزوجة، باعتبار أن القانون والشريعة منحاه الحق في إنهاء العلاقة الزوجية وفق الضوابط المنظمة لذلك.
