قال حلمي رشاد، رئيس شركة فاكتورز للاستشارات العقارية، إن السوق العقاري المصري أصبح في حاجة ملحة إلى منظومة رقابية أكثر صرامة لتنظيم عمل المطورين العقاريين، بما يضمن حماية حقوق المشترين واستقرار القطاع.
ضوابط مقترحة لفرز المطورين وتنظيم المعاملات المالية والعمولات بالسوق
وطالب رشاد في تصريح خاص لـ “الحرية”،بإجراء فرز دقيق وشامل للمطورين قبل تخصيص الأراضي، يشمل تقييم ملاءتهم المالية ومراجعة موقفهم القانوني، لضمان قدرتهم على تنفيذ المشروعات وفقًا للالتزامات المعلنة.
ودعا حلمي، إلى إلزام المطور بالدخول في شراكة مع أحد البنوك أو شركات التأمين المعتمدة، لتكون ضامنًا لاستكمال تنفيذ المشروع، مع تخصيص حساب مصرفي مشترك تُودع فيه حصيلة المبيعات، على ألا يتمكن المطور من السحب منه إلا بعد الانتهاء من المراحل التنفيذية المتفق عليها، مع السماح بسحب الفائض وفق ضوابط لا تؤثر على سير المشروع.
كما طالب رئيس شركة فاكتورز للاستشارات العقارية، بوضع سقف للعمولات والحوافز التسويقية، مشيرًا إلى أن بعض المشروعات وصلت فيها العمولات إلى 15% من قيمة الوحدة، وهو ما ينعكس على أسعار العقارات ويؤثر في توازن السوق.
وأكد حلمي، ضرورة إلزام المطورين بخطط تنفيذ واضحة ومحاسبتهم عليها بشكل دوري، وعدم الانتظار حتى انتهاء المدد الزمنية المقررة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، إلى جانب وضع حد أقصى لفترات التقسيط، وإلزام المطور بالاستعانة بالبنوك في حالات التسهيلات طويلة الأجل.
واختتم رشاد تصريحه، بالتأكيد على أن صناعة العقار في مصر تحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة، تبدأ من آليات طرح الأراضي ونوعية المشروعات وفق احتياجات السوق، مرورًا باختيار المطورين وآليات التنفيذ، مشيرًا إلى أن القطاع فقد جزءًا من مصداقيته خلال الفترة الأخيرة، ما يستدعي التحرك السريع لإعادة الانضباط إلى السوق قبل فوات الأوان.
أقرأ أيضا:السوق العقاري يكتشف قيمة المساحات المفقودة و استغلالها
