شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وعدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص.
وجرت مراسم التوقيع بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث وقع الاتفاقيات عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء مجدي أنور، مدير عام الجهاز، وعن صندوق مصر السيادي نهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق.
وشملت الاتفاقيات عدداً من الشراكات مع مكاتب استشارية كبرى محلياً ودولياً، حيث وقع عن المستشارين الماليين كل من محمد حافظ جبر ممثلاً لشركة “إي إف جي هيرميس”، وعمرو هلال ممثلاً لشركة “سي آي كابيتال”.
وعن الجانب القانوني، وقع كل من راجي سليمان الفحام عن مكتب “أدسيرو – راجي سليمان ومشاركوه”، وعمر صلاح الدين بسيوني عن مكتب “معتوق بسيوني وحناوي”.
أما من جانب الاستشارات المحاسبية والضريبية، فوقع الاتفاقيات كل من كامل مجدي صالح عن مكتب “جرانت ثورنتون”، وماجد عز الدين عن مكتب “برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)”.
كما وقع فرانشيسكو بالميري لوبيا عن مكتب “Boston Consulting Group (BCG)” كمستشار استراتيجي وتجاري للعملية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والهادف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات العامة، وذلك تماشياً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وستشمل الشركات المطروحة:
- الشركة الوطنية للبترول
- شركة شل أوت
- شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية
- شركة صافي
- الشركة الوطنية للطرق
ويأتي ذلك في إطار الاتفاقية الإطارية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي، التي تنص على تولي الصندوق إعادة الهيكلة والإشراف على إدارة الطرح.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال عام 2025، على أن يُستكمل الطرح لباقي الشركات خلال عام 2026.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المصري من خلال جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية، وزيادة كفاءة الشركات المملوكة للدولة.
