أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
إحالة اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية
وجاءت الاتفاقيتان على النحو التالي:
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا.
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
كما أحال مجلس النواب 3 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى اللجان النوعية المختصة.
وتضمنت الإحالات التالي:
1. طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، إلى لجنتي الشئون الدستورية والدفاع والأمن القومي، والشئون العربية.
2. طريقة إقرار الموافقة على “اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR”، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024، وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
3.طريقة إقرار الموافقة على “اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية”، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024، وتم إحالته إلى لجنة الشئون الاقتصادية.
