بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لثورة 30 يونيو، أكد محمود أبوبكر أحمد، خبير تطوير الأعمال والتنمية، أن الثورة مثلت محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حيث جاءت استجابة لإرادة شعبية هدفت إلى تصحيح المسار والحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها.
وقال محمود في تصريح خاص لـ “الحرية”،إن استكمال أهداف 30 يونيو يتطلب اليوم مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي برزت خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن حماية الدولة لا تنفصل عن حماية مواطنيها وتعزيز استقرارهم المعيشي.
وأوضح خبير تطوير الأعمال والتنمية، أن تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم أثرا بشكل مباشر على الطبقة الوسطى، التي وصفها بأنها تمثل ركيزة الاستقرار الاجتماعي ومحركًا رئيسيًا للإنتاج والاستهلاك، داعيًا إلى تبني سياسات اقتصادية تعيد الثقة في العملة الوطنية، وتحد من الضغوط المعيشية، وتوفر بيئة داعمة للاستثمار والإنتاج.
وشدد محمود ،على أهمية تفعيل المؤسسات الدستورية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم أصحاب المعاشات وكبار السن، إلى جانب توفير فرص حقيقية لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أهم محركات التنمية وخلق فرص العمل.
واختتم محمود أبوبكر أحمد تصريحه، بالتأكيد على أن ذكرى 30 يونيو تمثل فرصة لتجديد الالتزام بمسار الإصلاح، وأن تحقيق الاستقرار الحقيقي يرتبط بتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على تماسك المجتمع ودعم مسيرة التنمية.
أقرأ أيضا:شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو
