طالب المهندس داكر عبد اللاه، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بإعادة النظر في قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المواد المخدرة، مؤكدًا أن الهدف من التشريع يجب أن يظل مكافحة الإدمان ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، دون أن يتحول إلى وسيلة لحرمان آلاف الأسر من مصدر رزقها الوحيد.
وأوضح عبد اللاه أن الفصل النهائي لا يقتصر أثره على الموظف فقط، بل يمتد إلى أسرته بالكامل، بما ينعكس سلبًا على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، محذرًا من أن ذلك قد يسهم في زيادة معدلات البطالة والفقر والتفكك الأسري، وهو ما يستدعي مراجعة آليات تطبيق القانون بما يحقق التوازن بين الردع والعدالة.
ودعا إلى إجراء تعديل تشريعي يمنح الموظف الذي يثبت تعاطيه للمرة الأولى فرصة إلزامية للعلاج والتأهيل تحت إشراف الدولة، مع إيقافه عن العمل خلال فترة العلاج إذا كانت طبيعة وظيفته تستوجب ذلك، على أن يكون الفصل النهائي مقتصرًا على من يرفض العلاج، أو يكرر المخالفة، أو يثبت تعاطيه بما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين أو المال العام.
وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري أن تطبيق القانون بحزم ضرورة لا خلاف عليها، إلا أن العدالة تقتضي إتاحة فرصة للإصلاح قبل توقيع العقوبات النهائية، مشددًا على أن الحفاظ على كيان الأسرة واستقرار المجتمع يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من فلسفة التشريع
