أكد المهندس داكر عبد اللاه، رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين، وعضو لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مراجعة عقود المطورين العقاريين تمثل خطوة مهمة نحو إعادة ضبط العلاقة التعاقدية داخل السوق العقارية، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمطور والعميل.
وأوضح عبد اللاه أن استقرار السوق العقارية يتطلب التعامل مع التحديات التي تواجه المشروعات من منظور متوازن، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وتغيرات تكاليف التنفيذ، مشيرًا إلى أن الظروف الاستثنائية لا يتحمل مسؤوليتها طرف واحد دون غيره.
وقال: «نحن أمام منظومة واحدة؛ فلا المطور مسؤول عن الظروف الاستثنائية والتقلبات الاقتصادية، ولا العميل مسؤول عنها أيضًا، ولذلك نحتاج إلى آليات واضحة وعادلة للتعامل مع القوة القاهرة وتغيرات التكلفة ومواعيد التنفيذ».
وأشار عبد اللاه إلى أن تحقيق التوازن داخل السوق يتطلب كذلك وضع جداول سداد مستقرة وطويلة الأجل لمستحقات الأراضي، تتناسب مع دورة تنفيذ المشروع وتوقيتات تحصيل مستحقات المطور من العملاء، بما يخفف الضغوط التمويلية على الشركات ويساعدها على استكمال مشروعاتها وفق الجداول الزمنية المستهدفة.
وأضاف أن مواءمة الالتزامات المالية للمطورين مع دورة المشروع ومواعيد التدفقات النقدية تمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على استمرارية المشروعات، وتجنب تحميل أي طرف أعباء تفوق قدرته، بما يحقق مصلحة جميع أطراف المنظومة.
وشدد عبد اللاه على أن مراجعة العقود لا تستهدف إعفاء أي طرف من مسؤولياته، وإنما وضع إطار عادل وواضح يحدد التزامات وحقوق كل طرف، قائلًا: «المطلوب ليس إعفاء أي طرف من مسؤولياته، وإنما تحقيق معادلة عادلة: الدولة تحفظ حقوقها، والمطور يلتزم بالتنفيذ، والعميل يحافظ على حقوقه».
وأكد أن تحقيق هذه المعادلة يمثل الطريق نحو سوق عقارية أكثر استقرارًا وثقة واستدامة، ويعزز قدرة القطاع على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والحفاظ على استمرارية الاستثمار والمشروعات.
