أوضحت التعديلات الجديدة لضريبة القيمة المضافة لعام 2026 الحالات التي تعفى فيها المطاعم من الضريبة، وكذلك الحالات التي تخضع لها، في إطار تنظيم القطاع وتحقيق العدالة الضريبية.
حالات إعفاء المطاعم من الضريبة
حيث تعفى المطاعم غير السياحية التي تقدم المأكولات مباشرة للمستهلك من ضريبة القيمة المضافة، وفقًا لقائمة السلع والخدمات المعفاة بالقانون، بشرط ألا تنطبق عليها حالات الخضوع المحددة بقرارات وزارة المالية.
كما يشمل الإعفاء جميع المطاعم التي لا تتجاوز إيراداتها حد التسجيل الضريبي البالغ 500 ألف جنيه سنويًا، ما يخفف العبء عن المشروعات الصغيرة.
حالات خضوع المطاعم للضريبة
في المقابل، حددت القرارات المنظمة عدة حالات تخضع فيها المطاعم لضريبة القيمة المضافة، أبرزها:
المطاعم الحاصلة على تراخيص سياحية.
المنشآت الموجودة داخل المطارات أو المراكز التجارية أو المواقع الأثرية أو المدن الترفيهية أو الكمبوندات السكنية المغلقة.
المطاعم التي تقدم منتجات قائمة على الدقيق والحلويات المصنعة.
الكيانات التابعة لسلاسل أو علامات تجارية محلية أو عالمية.
المطاعم التي تضيف رسوم خدمة أو أي مبالغ إضافية على الأسعار.
المنشآت التي تنطبق عليها اشتراطات ومعايير المطاعم السياحية وفقًا لوزارة السياحة.
المطاعم التي تقدم خدمات التوصيل عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.
في النهاية، تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق التوازن بين دعم المشروعات الصغيرة من خلال الإعفاءات، وضمان خضوع الأنشطة الأكبر والأكثر تنظيمًا للمنظومة الضريبية، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة التحصيل الضريبي.
أقرأ أيضا: قرار إغلاق المحال 9 مساء.. زلزال يضرب قطاع السياحة والمطاعم
