كشفت إرشادات حديثة خاصة بعام 2026، عن تفاصيل شاملة تتعلق بضريبة الأجور والمرتبات، متضمنة شرحًا للإعفاءات المقررة وآليات الفحص الضريبي، إلى جانب توضيح العلاقة بين ضريبة كسب العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
بنود الإعفاءات الضريبية
وأوضحت الإرشادات، أن الإعفاءات الضريبية تشمل مجموعة من البنود المهمة، أبرزها الإعفاء الشخصي بقيمة 20 ألف جنيه سنويًا، وإعفاء الشريحة بقيمة 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى إعفاء مكافآت نهاية الخدمة، ومقابل الإجازات عند انتهاء الخدمة، والمعاشات، وحصة العاملين في توزيعات الأرباح، فضلًا عن بعض المزايا العينية مثل النقل الجماعي والوجبات والملابس المخصصة للعاملين. كما تشمل الإعفاءات حصة العامل في التأمينات الاجتماعية، والتي تمثل 11% من الأجر التأميني.
وأكدت الإرشادات استمرار العمل بأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وآخرها القانون رقم 7 لسنة 2024، والذي بدأ تطبيقه في مارس 2024، وما زال ساريًا حتى الآن، متضمنًا الإعفاءات المشار إليها. كما أشارت إلى خضوع المنشآت التي تطبق نظام التيسيرات وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025 لضريبة المرتبات، مع الاكتفاء بتقديم إقرار التسوية السنوي بدلًا من الإقرارات الدورية.
وفيما يتعلق بإجراءات الفحص الضريبي، تضمنت الإرشادات خطوات واضحة تبدأ بإخطار الشركات بموعد الفحص، مرورًا بمراجعة القوائم المالية والتسويات الضريبية وكشوف الأجور، وانتهاءً بمطابقة البيانات مع استمارات التأمينات الاجتماعية، والتأكد من صحة تطبيق الإعفاءات والشرائح الضريبية وفقًا للقانون.
كما سلطت الضوء على أهمية الربط بين تسوية ضريبة كسب العمل وبيانات التأمينات الاجتماعية، حيث يجب أن تتطابق إجمالي الأجور في التسوية الضريبية مع الأجر الشامل الوارد في استمارة التأمينات، مع التأكيد على إعفاء حصة العامل في التأمينات من الوعاء الضريبي.
وأوضحت الإرشادات مفهوم الأجر الشامل باعتباره إجمالي ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي وحوافز وبدلات، في حين يُعد أجر الاشتراك التأميني هو الجزء الخاضع لحساب الاشتراكات بعد استبعاد بعض البدلات المعفاة وفقًا للنسب المقررة، بما لا يتجاوز 30% من الأجر التأميني.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار تعزيز الالتزام الضريبي، وتبسيط إجراءات الفحص، وتحقيق التكامل بين النظامين الضريبي والتأميني، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويحد من النزاعات بين الممولين والجهات المختصة.
اقرا ايضا: الضرائب: بدء تطبيق المرحلة الثامنة لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
