أكد الخبير العقارى، محمد بكر رئيس القطاع التجارى بكبرى شركات التطوير العقارى ان هناك طفرة كبيرة تنتظر القطاع العقارى خلال السنوات المقبلة خاصة مع توجه الدولة لإنشاء أكثر من ٣٨ مدينة جديدة مستدامة فى كافة ربوع مصر ورغبة الحكومة فى تعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص فى ملف التنمية العمرانية الشاملة مما يؤكد على أن هناك زيادة مطردة فى عدد المشروعات العقارية المتنوعة التى سيتم الإعلان عنها قريبا .
وأضاف بكر فى تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن هناك تركيز كبير من الدولة على القطاع العقارى باعتباره واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة لاجمالى الناتج المحلى للدولة والأكثر توفيرا لفرص العمل وأن هناك استراتيجية واضحة لنهضه القطاع من خلال قيام الدولة بعمل عدد من التيسيرات والحوافز الخاصة بالمطورين ، لزيادة عدد المشروعات وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية وتنمية المدن الجديدة.
وأكد أن ما يحدث من حركة رواج وانتعاش فى القطاع العقارى يؤكد على مدى وقوة وصلابة هذا القطاع الحيوى مستبعدا حدوث اى فقاعة عقارية مثلما ذكر البعض خلال الفترة الماضية لعدة عوامل أهمها أن هناك طلب حقيقى على شراء العقار فى مصر موضحا أن ارتفاع أسعار العقارات فى السوق ده نتيجة طبيعية لتحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة البناء وهى زيادة حقيقية وليست زيادة مفتعلة أو لفترة معينة.
وتابع:«ومن ثم يعود الأمر مرة أخرى للانخفاض بالإضافة إلى أن مصر لديها سياسات بنكية لا تمنح تمويلات عقارية بسهولة مثلما حدث فى الأزمة المالية العالمية فى أمريكا عام ٢٠٠٨ والتى كان الهدف منها اخذ قروض لشراء العقارات بقيمة أكبر من قيمتها السوقية» .
