قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي: “لن يكون للرسوم الجمركية الأمريكية تأثير مباشر على الاقتصاد المصري لعدة أسباب، أولًا، الصادرات المصرية إلى أمريكا قليلة وليست بالحجم الكبير”.
وتابع أبو بكر الديب في تصريح خاص لـ «الحرية» قائلا: “ثانيًا، الرسوم المفروضة على مصر هي في الحد الأدنى بحوالي 10% فقط، في حين أن بعض الدول الأخرى فرضت عليها رسوم تصل إلى 50%، ثالثًا، هناك اتفاقية الكويز التي تمنح ميزة تفضيلية للصادرات المصرية من النسيج إلى السوق الأمريكي، وهذا تأثير مباشر على التجارة بين البلدين.”
وأردف أبو بكر: “أما من الناحية غير المباشرة، فالواردات الآتية من جميع دول العالم قد تتأثر نتيجة لارتفاع أسعارها، مما يؤدي إلى زيادة التضخم في مصر وارتفاع أسعار السلع المستوردة، كما أن حركة التجارة الدولية ستتأثر، وبالتالي يقل عدد السفن المارة عبر قناة السويس، ما قد يؤدي إلى تراجع في عائدات القناة”.
وأشار الديب: “لكن هناك أيضًا فرص إيجابية، حيث أن الرسوم الجمركية المفروضة على مصر تعد في حدها الأدنى، مما يعزز جاذبيتها مقارنة بالدول الأخرى التي فرضت عليها رسوم جمركية أعلى، وهذا يعني أن المستهلك الأمريكي سيفضل السلع المصرية بسبب الرسوم الجمركية الأقل، ما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية في السوق الأمريكي.”
وأضاف الخبير الاقتصادي: “يمكن لمصر أن تتحول إلى مركز إقليمي للصناعة، حيث أن دولًا كبيرة مثل الصين، التي فرضت عليها رسوم جمركية مرتفعة، يمكن لمصانعها أن تعمل في مصر، وتنتج هناك لتصدير السلع إلى السوق الأمريكي، وكذلك دول أخرى فرضت عليها رسوم جمركية عالية يمكن أن تأتي إلى مصر للاستثمار وبالتالي تصدر سلعًا بأقل من تلك التي كانت تصدر من الدول الرئيسية.”
