كتبت: ميار عبد الراضي
شهدت الصادرات المصرية غير البترولية طفرة تاريخية خلال عام 2025، بعدما تجاوزت قيمتها 48 مليار دولار لأول مرة، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات المصرية، والتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة، إلى جانب جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية.
خبير: تنوع الصادرات يدعم الاقتصاد المصري
وصرح الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب سابقًا، في تصريح خاص لـ«الحرية»، بأن الارتفاع القياسي في الصادرات غير البترولية يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري، مشيرًا إلى أن تنوع القطاعات المصدرة يقلل من مخاطر الاعتماد على سلعة واحدة، ويدعم استقرار موارد النقد الأجنبي.
وأضاف أن استمرار دعم الصناعة والتوسع في فتح أسواق جديدة من شأنه أن يدفع الصادرات المصرية إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن زيادة الصادرات تسهم في تقليص عجز الميزان التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي.
الذهب والكيماويات في صدارة القطاعات التصديرية
وجاء قطاع الذهب ومواد البناء في مقدمة الصادرات غير البترولية خلال عام 2025، مستفيدًا من ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة الطلب الخارجي، فيما حافظت الصناعات الكيماوية والأسمدة على مكانتها بين أكبر القطاعات التصديرية بفضل الطلب العالمي المتزايد.
الصناعات الغذائية والزراعية تواصل النمو
كما واصلت الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية تحقيق أداء قوي، خاصة صادرات الموالح والبطاطس والعنب، إلى جانب الأغذية المصنعة التي نجحت في التوسع داخل الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
قفزة في الصناعات الهندسية والمنسوجات
وشهدت الصناعات الهندسية والإلكترونية نموًا ملحوظًا مع زيادة الاستثمارات في تصنيع الأجهزة الكهربائية والمكونات الإلكترونية، فيما واصلت الملابس الجاهزة والمنسوجات، والمفروشات، والجلود، والأثاث تحقيق حضور قوي في الأسواق الخارجية، مدعومة بجودة المنتج المصري واتفاقيات التجارة الحرة.
الأدوية ضمن أسرع القطاعات نموًا
كما برزت الصناعات الطبية والأدوية ضمن القطاعات الأسرع نموًا، مع توسع الشركات المصرية في الأسواق العربية والأفريقية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.
قائمة أعلى 10 صادرات مصر غير البترولية
وتضم قائمة أعلى الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025: الذهب ومواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والمفروشات، والجلود، والأثاث، والصناعات الطبية والأدوية، في مؤشر يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية وقدرة الاقتصاد المصري على زيادة موارده من النقد الأجنبي.
