أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نحو 95% من الصادرات المصرية خلال السنوات الخمس الماضية جاءت من نحو ألفي شركة فقط، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
حوافز لجذب الشركات الكبرى وتوسيع قاعدة الاستثمار
وقال وزير الاستثمار، خلال جلسة حوارية لمناقشة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، إن وصول متوسط أحجام التداول اليومية في البورصة إلى نحو 12 مليار جنيه يعد تطورًا إيجابيًا، لكنه لا يمثل سقف الطموحات، متسائلًا: “لماذا لا نصل إلى 24 مليار جنيه؟ ولماذا لا نصل إلى 48 مليار جنيه؟”.
وأضاف محمد، أن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الشركات الكبرى للقيد في سوق المال من خلال تقديم حوافز مناسبة، بما يسهم في تنويع مكونات السوق وعدم تركيز الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي في عدد محدود من الشركات، موضحًا أن ثلاث شركات فقط تستحوذ حاليًا على ما بين 50% و60% من وزن المؤشر.
وأشار فريد، إلى أن المشكلة ليست جديدة، موضحًا أنه في عام 2004 كان هناك استياء أيضًا من استحواذ 11 أو 12 شركة على نحو 50% من وزن المؤشر الرئيسي، وهو ما يستدعي استمرار العمل على توسيع قاعدة الشركات المقيدة.
وأكد محمد فريد ، ن تطوير منظومة الاستثمار يجب أن يكون عملية مستمرة، موضحًا أنه لا ينبغي الاكتفاء بما تحقق حتى الآن، لأن الرضا عن تطوير المنظومات يحد من فرص التقدم وتحقيق نتائج أفضل.
وأوضح وزير الاستثمار، أن ميكنة الخدمات الحكومية تمثل خطوة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن المستثمر يجب ألا يتحمل أعباء الانتقال بين الجهات المختلفة لتقديم المستندات، وإنما ينبغي أن تتم الإجراءات بشكل إلكتروني يختصر الوقت والجهد، بما يعزز جاذبية بيئة الأعمال ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
أقرأ أيضا:خبير اقتصادي لـ«الحرية»: زيادة الصادرات تبدأ برفع تنافسية المنتج المصري وخفض تكلفة الإنتاج
