قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إنه بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% علي الودائع من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية تحسنا في أداء معدل السيولة خلال الفترة المقبلة؛ مما ينعكس بتأثيرات إيجابية محتملة على البورصة مع زيادة جاذبية الأسهم للمستثمرين.
خفض الفائدة يقلل من العوائد على الودائع البنكية
ولفت خبير أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ “الحرية” إلى أن خفض الفائدة يقلل من العوائد على الودائع البنكية و الذي يستهدف مستوي 34 ألف نقطة للمؤشر الرئيسي Egx 30 على المدي المتوسط و 12 ألف نقطة لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة Egx 70، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل ذات عوائد أعلى مخاطرة مثل الأسهم و اللجوء إلى عمليات المضاربات لتعويض آثار تخفيض أسعار الفائدة.
تعزيز حجم التداولات ورفع أسعار الأسهم
وتابع أن خفض الفائدة يساعد في تحسن أداء الشركات ، مشيراً إلى أن انخفاض تكلفة الاقتراض يمكن أن يساعد الشركات على التوسع وزيادة أرباحها نسبيًا، خاصةً في القطاعات التي تعتمد على التمويل مثل العقارات والأغذية والمشروبات، و تدفق السيولة إلى السوق الأوراق المالية، مع انخفاض العوائد على أدوات الدين، وقد تتجه السيولة نحو سوق الأسهم، مما يعزز من حجم التداولات ويرفع من أسعار الأسهم، والذي يواجه العديد من التحديات والاعتبارات، ويكون له تأثير محدود على المدى القصير، فرغم الفوائد المحتملة قد يكون تأثير خفض الفائدة محدوداً إذا لم يترافق مع تحسن في المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل التضخم وسعر الصرف و أهمية الاستقرار الاقتصادي واستمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكل هذا ضروري لجذب الاستثمارات طويلة الأجل إلى البورصة، والتي تعزز التوقعات المستقبلية.
وأوضح خبير أسواق المال أنه إذا استمرت السياسات النقدية التيسيرية وتحسنت المؤشرات الاقتصادية فقد تستهدف البورصة المصرية مستويات جديدة من النمو، مما يعزز من جاذبيتها كمكان للاستثمار.
ونصح سمير رؤوف، خبير أسواق المال، المستثمرين بمتابعة التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية عن كثب لتحديد أفضل الفرص الاستثمارية في سوق المال المصري.
