أكدت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أنه في حال قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، فلن تتجاوز نسبة الخفض 1% (100 نقطة أساس)، وذلك في ظل الضغوط الاقتصادية المتراكمة محليًا وعالميًا.
وأوضحت رمسيس، في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن المركزي أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، أو إجراء خفض محدود لا يتعدى 100 نقطة أساس، مرجحة السيناريو الثاني ولكن بحذر، نظرًا للأوضاع العالمية المتقلبة.
وأضافت أن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الحروب التجارية، وفرضه رسومًا جمركية جديدة على أكثر من 180 دولة بنسب تتراوح بين 10% و184%، تسبب في مزيد من الاضطرابات في الاقتصاد العالمي، وهو ما ينعكس بدوره على الأسواق الناشئة ومنها السوق المصري.
كما أشارت رمسيس إلى أن لجنة التسعير التلقائي للوقود قررت مؤخرًا رفع أسعار المحروقات، في خطوة تستهدف الاقتراب من الأسعار العالمية، وذلك بعد خفض دعم المحروقات في الموازنة العامة بنسبة 51%، ما أدى إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
وأوضحت أن معدل التضخم، رغم انخفاضه على أساس سنوي، عاد للارتفاع على أساس شهري خلال أبريل مقارنة بشهر مارس، مما يزيد من الضغط على المستهلكين ويؤثر على قرارات السياسة النقدية.
وفي ختام تصريحاتها، حذرت رمسيس من استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة) من السوق المصري، مشيرة إلى أن هذا العامل يمثل أحد التحديات التي قد تجعل البنك المركزي يتأنى في اتخاذ قرار خفض الفائدة
