أعلن الكاتب الصحفي خالد داود، تضامنه الكامل مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، ضد الهجوم الموجه من اللجنة التشريعية بالبرلمان، والنيل منه بصفته الشخصية والاعتبارية كنقيب للصحفيين.
وأضاف داود خلال تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك: «كما أرفض ما جاء في بيان اللجنة من تهديد لن نقف مكتوفي الأيدي، وأرى أن هذا التهديد محاولة لسلب حق المواطنين والنقابات والسياسيين والحقوقيين في المناقشة والتعليق والرفض من قبل أشخاص من المفترض أن يمثلون الشعب».
وتابع داود: «أؤكد أن كل ما ذكره النقيب من رفض وانتقاد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثلني كصحفي وعضو جمعية عمومية أولا وكمواطن مصري ثانيا، وأرى أن هذا القانون هو بمثابة سيف جديد يسلط على رقاب جميع المواطنين في المجتمع ويعزز حالة الحصار المفروضة على حرية الرأي والتعبير منذ سنوات».
ولفتت إلى أن: «قانون الإجراءات الجنائية كارثي فهو يلغي الفصل بين السلطات، وينهي على ضمانات وحقوق المتهم في الدفاع عن أنفسهم ويقيد مهنة المحاماة ودورها كشريك في تحقيق العدالة، وكل هذا يحدث بحجة خفض سقف الحبس الاحتياطي وهو الغرض الذي تستخدمه أبواق السلطة لتسويق هذا المشروع الذي يهدد تطبيق العدالة بشكل حقيقي في المجتمع».
