يواجه الكيان الصهيوني فضيحة اخلاقية مدوية عقب هجوم حاد شنه مسؤولو وزارة الخارجية ردا على تقارير دولية كشفت النقاب عن انتهاكات جنسية ممنهجة يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون داخل الزنازين. وتحاول سلطات الكيان الهروب من تلك الحقائق عبر ادعاءات بالعداء للسامية ووصف التقارير بالافتراءات التي تستهدف تشويه صورتها العالمية. وتاتي هذه التطورات في ظل تزايد الضغوط الدولية لادراج تل ابيب على القوائم السوداء للامم المتحدة بسبب جرائمها المتواصلة ضد الانسانية.
تفنيد ادعاءات الاحتلال ومحاولات غسل الجرائم
يتمسك مسؤولو الخارجية في الكيان الصهيوني بمحاولة قلب الحقائق عبر بيان رسمي يزعم ان نشر تفاصيل الاعتداءات يمثل تحويلا للضحية الى متهم. وادعى البيان ان ما نشر ليس الا حملة منسقة تهدف الى الضغط على الامين العام للامم المتحدة لوضع الكيان في قائمة العار الدولية. ويحاول الكيان استغلال احداث السابع من اكتوبر وما يزعم انها جرائم جنسية ارتكبتها حماس لتبرير الفظائع التي يرتكبها جنوده ومحققوه ضد الاسرى العزل في سجون الاحتلال.
شهادات مروعة توثق عنف جنود الكيان الصهيوني
كشفت تحقيقات ميدانية اجراها نيكولاس كريستوف في الضفة الغربية عن نمط واسع من العنف الجنسي والانتهاكات الجسدية ضد الفلسطينيين. وتورط في هذه الجرائم جنود ومستوطنون ومحققون يتبعون جهاز الامن الداخلي الشاباك بالاضافة الى حراس السجون التابعين للاحتلال. ورغم ادعاء الكيان عدم وجود اوامر رسمية بالاغتصاب الا ان تقارير اممية وحقوقية اكدت ان هذا السلوك اصبح جزءا من اجراءات التشغيل المعيارية في معاملة المعتقلين الفلسطينيين لاذلالهم وكسر ارادتهم.
