قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن التوقعات تشير إلى اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، رغم ارتفاع معدلات التضخم على أساس شهري، موضحة أن التثبيت أصبح الخيار الأكثر ملاءمة في ظل السياسة النقدية الحالية.
وأضافت حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن البنك المركزي يعتمد حاليًا على أدوات نقدية ومالية أخرى بدلًا من رفع أسعار الفائدة، من بينها تحريك سعر الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب السماح للبنوك الوطنية برفع العائد على الشهادات البلاتينية إلى 17.25%.
وأوضحت أن الدولة تتبنى سياسة تميل إلى التيسير النقدي، وتسعى إلى خفض تكلفة التمويل لدعم المستثمرين ورجال الأعمال، وتشجيعهم على التوسع في تمويل المشروعات واستكمال الاستثمارات القائمة.
وأكدت أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل، وارتفاع أعباء خدمة الدين الداخلي والخارجي، وهو ما تحاول الدولة الحد منه خلال الفترة الحالية لتقليص المصروفات وتعزيز الاستقرار المالي.
واختتمت حنان رمسيس تصريحاتها بالتأكيد على أن الاتجاه الأقرب خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية هو تثبيت أسعار الفائدة.
