كشف الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن خطوات قانونية مرتقبة لمواجهة تجاوزات التجارة الإلكترونية، من بينها تعديل تشريعي يجري العمل عليه حاليًا لتحميل شركات الشحن مسؤولية قانونية في حال نقل سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات تم شراؤها عبر الإنترنت.
حماية المستهلك: تعديل مرتقب يحمل شركات الشحن مسؤولية نقل السلع المغشوشة
وخلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز» مع الإعلامية آية عبد الرحمن، قال السجيني إن الجهاز يواجه يوميًا عشرات الشكاوى المرتبطة بالشراء عن بُعد، مؤكدًا أن هناك إدارة متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد الصفحات والمنصات التي تقدم خدمات التجارة الإلكترونية، خاصة تلك غير المعروفة.
وأضاف: “التجارة الإلكترونية أصبحت جزءًا من حياة كل أسرة مصرية، لكن التحدي الكبير يكمن في الصفحات العشوائية التي تظهر وتختفي دون أي ضوابط”، لافتًا إلى أن بعض هذه الصفحات تروج لمنتجات منخفضة الجودة أو مغشوشة، دون أي التزام بالمواصفات القياسية.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن المستهلك غالبًا ما يكون الضحية، سواء بعدم تسلّمه للمنتج، أو حصوله على منتج غير مطابق لما تم الإعلان عنه، وفي هذه الحالات يحق له تقديم شكوى رسمية، لكن صعوبة الوصول إلى أصحاب الصفحات الوهمية يعرقل إجراءات التقاضي أو الاسترداد.
وأكد السجيني أن الجهاز بدأ في إلزام شركات الشحن بالحصول على بيانات كاملة من الموردين قبل نقل أي منتج، وتشمل: السجل التجاري، البطاقة الضريبية، وعنوان تسليم البضاعة، موضحًا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن تغليظ العقوبات، وسيعتبر شركات الشحن شريكًا في الجريمة في حال تواطئها أو إهمالها في التحقق من مصادر السلع المشحونة.
اقرأ أيضًا: أهلًا مدارس 2025| نيران الأسعار تهدد جيوب أولياء الأمور.. هل تنقذهم مبادرة الحكومة؟
