كتبت.. ميار عبد الراضي
أكد الدكتور إبراهيم جلال فضلون، الخبير الاقتصادي، أن السيناريو الأكثر ترجيحا يشير إلى بدء البنك المركزي دورة تيسير نقدي حذرة، عبر خفض أسعار الفائدة بنحو 200 إلى 400 نقطة أساس خلال الربع الأخير من العام، وذلك إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف واستمرار تدفقات النقد الأجنبي.
ماذا يستفيد المواطن؟
وأوضح فضلون؛ في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن خفض أسعار الفائدة ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض، إذ يسهم في تقليل تكلفة التمويل على الشركات، بما يشجعها على التوسع في الإنتاج والاستثمار، وهو ما يدعم توفير فرص عمل جديدة وزيادة المعروض من السلع والخدمات. كما قد يستفيد المواطن من انخفاض تكلفة بعض القروض والتمويلات، إلا أن هذه الآثار لا تظهر بصورة فورية.
هل تنخفض الأسعار؟
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تراجع التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، وإنما يعني أن الأسعار ما زالت ترتفع ولكن بوتيرة أبطأ من السابق. وأضاف أن انعكاس خفض الفائدة على الأسواق يحتاج إلى فترة زمنية، ويتطلب استمرار استقرار سعر الصرف، وتحسن الإنتاج المحلي، وتوافر السلع، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في الأسعار.
عوامل قد تؤجل القرار
ولفت فضلون إلى أن استمرار التوترات الإقليمية أو ارتفاع أسعار النفط عالميًا قد يدفع البنك المركزي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، للحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي يظل أولوية خلال المرحلة الحالية.
