أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن إقرار مجلس النواب لقانون الإيجارات القديمة وتصديق رئيس الجمهورية عليه أثار حالة من الجدل المجتمعي ما بين مؤيد ومعارض.
وأشار إلى أن البعض لجأ بالفعل إلى المحكمة الدستورية للطعن على القانون، وأن الجميع ينتظر قرارها في ضوء أحكامها السابقة والفقرات المتعلقة بتحرير القيمة الإيجارية دون النص على الإخلاء.
وأوضح الحزب، في بيان له، أنه بعد الاستماع إلى ممثلين عن رابطة الملاك وعدد من المستأجرين وبعض الخبراء القانونيين، يرى أن تحقيق العدالة والتوازن في العلاقة الإيجارية يتطلب الحفاظ على حق المالك في الحصول على القيمة العادلة والمناسبة لعقاره، وفي الوقت نفسه وضع ضوابط واضحة لحالات طرد المستأجر بحيث لا تُطبق على جميع المستأجرين المستقرين وأوضاعهم، طالما يلتزمون بالقيمة الإيجارية العادلة والزيادات المتفق عليها.
دعوة للحكومة والبرلمان لتعديل مواد الإخلاء في القانون
وأشار إلى أن الحزب يطالب الحكومة، وخلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب بداية عام 2026، بالتقدم بتعديل للقانون يضمن حماية أوضاع المستأجرين المستقرين، أو أن يتقدم عدد من النواب بتعديل المادة المتعلقة بالطرد والإخلاء بعد 7 سنوات كما نص القانون الحالي، لافتاً إلى أن هذا حق دستوري وقانوني للنواب في البرلمان القادم.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة معالجة هذا الملف بشكل هادئ وسريع، باعتباره قضية هامة تشغل الرأي العام وتمس استقرار آلاف الأسر المصرية.
