تقدم النائب عباس السادات، عضو مجلس النواب، بطلب سؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، وفقًا لنص المادة الخاصة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، حول ما يثار بشأن وحدة الـ(VIP) في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، والتي يترأسها المهندس وليد عباس.
مراجعة تخصيص الأراضي
وطالب السادات، في وقت سابق، بتشكيل لجنة محايدة تضم خبراء وأجهزة رقابية مستقلة لمراجعة أعمال الوحدة، وفحص إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين والمطورين العقاريين والمصريين بالخارج، والتأكد من مدى تطابقها مع المعايير القانونية وضمان تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين دون أي تمييز أو محاباة.
وأوضح السادات، في سؤاله، أن هذه الأراضي ملكٌ لمصر وللمصريين جميعًا، ولهم الحق في معرفة الجهات المستفيدة منها والأسعار المقررة.
وأكد على ضرورة شفافية الإجراءات وغياب أي محسوبيات أو وساطات، متسائلًا عن الخطوات التي تم اتخاذها بشأن تشكيل اللجنة، وما إذا كانت قد بدأت أعمالها، مطالبًا برد واضح وصريح من الحكومة حول الإجراءات المتخذة لضمان العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي.
«الإصلاح والتنمية» يطالب بإقالة وزير الشؤون البرلمانية
وجدير بالذكر أن حزب الإصلاح والتنمية رحب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب لمراجعة بعض مواده قبل تصديقه عليه، وفقًا لصلاحياته الدستورية لتحقيق مزيد من الضمانات وتحقيق العدالة الأمر الذي لاقى ترحيبًا وتقديرًا كبير من جميع طوائف المهتمين بالعمل السياسي والقانوني والحقوقي داخل مصر وخارجها.
وتساءل الحزب عن مسؤولية البرلمان وأعضائه، وهو ما اعتقد أن الشعب سيقول كلمته في الانتخابات النيابية القادمة عن مدى مستوى أدائهم ومحاسبة كل من ساهم منهم في تمرير والموافقة عليه بهذه الصورة المعيبة، ليكون درس للتشريعات والقوانين القادمة.
اقرأ أيضًا.. بعد إعادة الرئيس لقانون الإجراءات الجنائية.. «الإصلاح والتنمية» يطالب بإقالة وزير الشؤون البرلمانية
