طالب النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، بضرورة حماية حرية الصحافة والإعلام، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حديث وترسيخ دولة القانون، مؤكدًا أن حرية الإصدار الرقمي حق أصيل للمجتمع وليست مجرد مطلب فئوي.
وأوضح السادات، في بيان صحفي اليوم، أن التحولات الرقمية المتسارعة تتطلب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما ييسر عمل المواقع الإخبارية الإلكترونية، داعيًا إلى إصلاح منظومة التراخيص وتيسير إجراءات تقنين أوضاع المواقع.
مطالب بشفافية التراخيص وتيسير الإجراءات
وشدد رئيس حزب الإصلاح والتنمية على ضرورة وضع قواعد عادلة وموحدة للتراخيص، وإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار قرارات واضحة ومسببة خلال مدد زمنية محددة، مع إتاحة حق التظلم والطعن.
كما دعا إلى مراجعة شروط ترخيص المواقع بما يتناسب مع طبيعتها الرقمية، وتسريع إجراءات تقنين أوضاع المواقع التي تقدمت بطلبات وتعمل من مقرات معلنة داخل مصر.
حوار مع نقابة الصحفيين وممثلي المواقع
وطالب السادات بفتح حوار مؤسسي بين الجهات المعنية ونقابة الصحفيين وممثلي المواقع الإلكترونية، لمعالجة العقبات ومنح مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع، إلى جانب مراجعة ضوابط حجب المواقع وإخضاع إجراءات تقييد الوصول للرقابة القضائية.
سامح السادات يدعو لإقرار قانون حرية تداول المعلومات
وأكد أهمية استكمال التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، من خلال إقرار قانون حرية تداول المعلومات تفعيلًا للمادتين 70 و71 من الدستور، والحد من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
واختتم السادات تصريحاته بالتأكيد على أن بناء إعلام حر ومسؤول يمثل شرطًا أساسيًا لتعزيز الثقة وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية الواعية.
