أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي أن النقابة تابعت الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة الجديدة بحق لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، مشيرًا إلى أن النقابة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم، مع تسجيل عدد من الملاحظات على مسار الدعوى والإجراءات التي صاحبتها.
سرعة إجراءات الدعوى
وأوضح البلشي أن الدعوى شهدت سرعة كبيرة في إجراءاتها، موضحًا أن لينا عطا الله تلقت استدعاء للتحقيق يوم 19 أكتوبر، ومثلت أمام النيابة في 21 أكتوبر في جلسة استمرت أكثر من 6 ساعات، قبل إخلاء سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه، ثم أُحيلت إلى المحاكمة في 22 أكتوبر، وعُقدت أولى جلساتها في 27 أكتوبر وصدر الحكم فيها.
وأضاف أن هذه السرعة، إلى جانب ما أثاره فريق الدفاع بشأن وقائع جلسة المحاكمة والملابسات المحيطة بها، تثير تساؤلات حول كفاية فرص الدفاع وحق لينا عطا الله ومحاميها في تقديم دفوعهم، مؤكدًا أن النقابة ستطرح هذه النقاط ضمن إجراءات الاستئناف والتحركات القانونية المقبلة.
النقابة تتمسك بحرية إصدار المواقع
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن جوهر الاتهام يرتبط بإجراءات ترخيص موقع «مدى مصر»، لافتًا إلى ما أعلنه فريق الدفاع بشأن مخالفة الإجراءات المتخذة مع الموقع لقانون تنظيم الصحافة ولائحته التنفيذية، خاصة المادتين 12 و16، اللتين تنظمان إخطار مقدم طلب الترخيص لاستكمال البيانات والبت في الطلب خلال 90 يومًا، مع إبلاغه بالقرار وحقه في الطعن أمام القضاء الإداري.
وشدد البلشي على أن النقابة تتمسك بالدفاع عن إعلام حر ومتنوع، وبحرية إصدار المواقع الإخبارية، ووقف الملاحقات القضائية المرتبطة بعدم الترخيص، ورفع الحجب عن المواقع، إلى جانب فتح حوار مؤسسي بشأن منظومة ترخيص المواقع بما يتناسب مع طبيعة الإعلام الرقمي.
ولفت إلى أن النقابة سبق أن تقدمت بمطالب للنظر في طلبات ترخيص ورفع الحجب عن عدد من المواقع، بينها «المنصة» و«فكر تاني» و«إيجيبتك»، مؤكدًا استمرار النقابة في متابعة الطعون القانونية المتاحة والوقوف إلى جانب لينا عطا الله وجميع المواقع الملتزمة بالإجراءات القانونية والنقابية.
واعتبر نقيب الصحفيين أن ما جرى اليوم يمثل «جرس إنذار» بشأن مستقبل حرية الصحافة، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع المطالبات الصادرة عن لجان تطوير المهنة والحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام، والتي تدعو إلى رفع القيود عن العمل الصحفي ودعم إعلام حر ومتنوع.
