أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، أن التعامل مع التطورات الراهنة في اليمن يتطلب تحقيق توازن دقيق بين مقتضيات التضامن العربي وحماية المصالح الوطنية المصرية، مع ضرورة تجنب اتساع رقعة المواجهة العسكرية، ومواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد.
وأوضح السادات في بيان له، أن موقف الحزب يرتكز على خمسة اعتبارات رئيسية، في مقدمتها التضامن مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من الارتباط العضوي بين أمن المملكة والأمن القومي المصري والعربي، ودعم حقها المشروع في حماية حدودها وسيادتها وسلامة أراضيها.
السادات: حماية المصالح المصرية تتطلب تقدير تداعيات التصعيد الإقليمي
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن صون المصالح الوطنية المصرية يتطلب التقدير الدقيق للتداعيات الأمنية والاقتصادية للتطورات الإقليمية، ولا سيما انعكاساتها على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتكاليف الشحن والتأمين، واستقرار سلاسل الإمداد.
وأكد رفض التصعيد العسكري واتساع نطاق الصراع، في ظل المؤشرات التي تنذر باحتمالات تصعيد إقليمي أوسع، بما يستدعي تغليب الحسابات الاستراتيجية الحافظة لاستقرار المنطقة، وتجنب انزلاقها إلى مواجهات ممتدة يصعب احتواء تداعياتها.
رئيس حزب الإصلاح والتنمية يدعو إلى تغليب المسار السياسي والدبلوماسي
وشدد السادات على أهمية مواصلة المسار السياسي والدبلوماسي بالتوازي مع الإجراءات الدفاعية، باعتبار أن حماية الأمن واحتواء الصراعات مساران متكاملان لا متعارضان، مع دعم جهود الوساطة والتنسيق الإقليمي الرامية إلى خفض التوتر والتوصل إلى تسويات مستدامة.
السادات: أي تحرك عسكري خارج الحدود يخضع للضوابط الدستورية
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية الالتزام الكامل بالمسار الدستوري والقانوني في أي عمل دفاعي، بحيث يظل أي تحرك للقوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود البلاد خاضعًا للضوابط الدستورية، وفي مقدمتها المادة 152 من الدستور، مع تحديد طبيعة المهمة وأهدافها ونطاقها الدفاعي بوضوح.
واختتم السادات تصريحه بالتأكيد على أن الموقف المصري ينطلق من معادلة متوازنة تجمع بين التضامن العربي المسؤول، وحماية الأمن القومي، وتغليب المساعي الدبلوماسية في إطار احترام الدستور والقانون، بما يحول دون اتساع دائرة الصراع ويحفظ استقرار المنطقة.
