عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبمشاركة النائب محمد تيسير مطر، وكيل اللجنة، اجتماعًا لمناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء وتفعيل مكاتب متخصصة لتقديم الخدمات لهم بمختلف الوزارات والهيئات، وذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي.
أبرز الحاضرين للاجتماع
وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم النائب محمد فريد أمين السر، والسفيرة نائلة جبر، والنائبات مريانا عبد الشهيد، وفاطمة الزهراء عادل، وروان النحاس، ونفين إسكندر، والنائب الدكتور جرجس لاوندي، والنائبة منى قشطة.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية إنشاء مكاتب خدمية متخصصة داخل الجهات الحكومية، بما يسهم في تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، وعلى رأسها إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، دعمًا لجهود الدمج المجتمعي وتعزيز الحقوق الدستورية.
محمد مطر: الفكرة جيدة.. والتنفيذ هو التحدي الحقيقي
ومن جانبه، شدد النائب محمد تيسير مطر على أهمية الفكرة، مؤكدًا أن نجاحها يتطلب وضوحًا في التنفيذ، قائلًا: “الفكرة في حد ذاتها جيدة ومهمة، لكن التجارب السابقة تفرض علينا طرح أسئلة واضحة قبل التأييد”.
وأضاف مطر أننا نحتاج أرقامًا وتوقيتات محددة، فكم مكتب سيتم إنشاؤه؟ وأين؟ ومتى؟، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه المكاتب مستوفية لمعايير الإتاحة، قائلًا: “مكتب لذوي الإعاقة من غير تجهيزات مناسبة أو خدمات حقيقية لن يؤدي دوره المطلوب”.
كما تساءل عن آليات التشغيل داخل هذه المكاتب، مؤكدًا أهمية وجود كوادر مدربة بشكل متخصص، وليس الاعتماد على الأساليب التقليدية في التعيين.
مطر يطالب بخطة تنفيذية خلال 30 يومًا لضمان الرقابة الفعالة
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بتقديم خطة تنفيذية مكتوبة خلال 30 يومًا، تتضمن أعداد المكاتب ومواقعها ومواعيد تشغيلها، إلى جانب معايير الإتاحة المطبقة، مؤكدًا أن وجود خطة واضحة يمثل ضرورة لتمكين اللجنة من أداء دورها الرقابي.
من جانبها، استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في تطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي شملت إنشاء مركز خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، وتطوير الخط الساخن (15044)، وتقديم منح دراسية لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب دعم دمج الصم وضعاف السمع في الجامعات، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات، من أبرزها إعداد طلب مناقشة عامة بشأن تطبيق المادة الخامسة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وموافاة اللجنة بالخطة المستقبلية للوزارة، وتقديم بيانات تفصيلية حول أعداد المكاتب الخدمية وإحصاءات الشكاوى وآليات التعامل معها.
وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استمرارها في متابعة هذا الملف الحيوي، بما يضمن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج الكامل في المجتمع.
