في سابقة قضــائية مهمة، قضت محكــمة القضــاء الإداري بأن مجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة يمنع الجــهة الإدارية من اتخاذ أي إجراء بالإزالــــة، حتى في حال عدم صدور نموذج ٣.
حــكم صادر من محكــمة القــضاء الإداري بمجلــس الدولة ضـــد محافظ المنوفية وآخرين بشأن قــانون التصالح
وأكدت المحــكمة أن تقديم طلب التصــالح وسداد الرسوم يُعلق إجــراءات الإزالــة قانــوناً، ولا يجوز للــجهة الإدارية هــدم أو إزالــة أي مبنى تم تقديم طلب تصــالح بشأنه.
وأضافت أن الحــكم ينصف المواطنين، ويؤكد أن سيادة القــانون فوق الجميع.
وعلي صعيد آخر، تبدأ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات مد التصالح فى مخالفات البناء يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو ويستمر التقديم لمدة 6 شهور من أجل مساعدة المواطنين فى التقديم واستكمال أوراق واجراءات التصالح في مخالفات البناء حتى يتم إنجاز ملف التصالح وتقنين وضع الحالات التى ينطبق عليها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
تسهيلات لحالات التصالح
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى تقديم تسهيلات متنوعة للمواطنين من خلال القانون لإنجاز ملفات التصابح ، ومنها تحديد المدة الزمنية للرد على الطلبات وشهادة البيانات،وأيضا العمل على زيادة اللجان الفنية التى تبت فى طلبات التصالح داخل المحافظاتـ،فضلا عن تسيير لجان لمتابعة المراكز التكنولوجية والرد على أى طلبات للتصالح، وشددت على أهمية انجاز الحيزالعمرانى الجديد بالمحافظات حتى يتم تقنين وضع المخالفات التى ينطبق عنها القانون.
