قال المهندس حسين فتح الباب، أمين عام حزب النور، إن الحزب اعتمد في صياغته لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم لمجلس النواب على الرؤية الشرعية والواقعية؛ إذ سعينا إلى أن تكون مواده متوافقة مع المرجعية العليا للشريعة الإسلامية والتي نص عليها الدستور المصري، وأن يخرج بصورة تحقق مصالح الأسرة والمجتمع المصري، خاصة في ظل المحاولات التي تسعى لهدم الأسرة المصرية من خلال محاولات التغريب من بعض المنظمات التي تتمسك برؤى مستوردة دخيلة على الهوية الإسلامية وتقاليد مجتمعنا المصري.
وأكد “فتح الباب”، في بيان للحزب، أن الحزب لم يقتصر على وضع مشروعه الخاص، بل قام بالاطلاع على كافة القوانين الأخرى المقدمة سواء من الحكومة أو أحزاب ونواب أخرين، مشيرًا إلى أنه لكون مشروع قانون الحكومة هو الذي سيطرح للمناقشة في مجلس النواب، فإن حزب النور قام بتشكيل لجنة قانونية لدراسته تفصيليًا لإبداء الملاحظات، وسنتقدم بالتعديلات اللازمة عليه من واقع مشروع الحزب الخاص، بالإضافة إلى تقديم المواد التي انفرد بها مشروع الحزب ولم تتناولها المشاريع الأخرى؛ وذلك حتى يخرج القانون بشكل متكامل يخدم الأسرة المصرية.
وأوضح أمين عام “النور” إلى أن المجتمع المصري عانى في الفترة الأخيرة من حالة صراع داخل الأسرة المصرية وهو ما دعى الحزب لمحاولة حل الإشكالات الموجودة في القانون القديم، وبخاصة المواد التي غاب عنها الاستناد إلى الدستور الذي ينص على مرجعية الشريعة الإسلامية، والتي هي كفيلة بحل أي نزاع وصراع إذا ما استندنا إليه، خاصة في صياغة قوانين الأحوال الشخصية التي تحفظ استقرار الأسرة وتصون كرامة جميع أفرادها.
