كتبت/ سلمى فاروق
عقدت الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، جلسة نقاشية حول أوضاع الاقتصاد المصري، بعد قرارات مجلس الوزراء بتحريك سعر الرغيف المدعم والكهرباء والدواء، ذلك من خلال صندوق النقد الدولى الأخير.
وعرضت الجلسة بعض الحقائق والمؤشرات المتعلقة بالاقتصاد المصري وتوصيات صندوق النقد للاقتصاد المصري، متحدثًا خلالها الدكتور وليد جاب الله خبير الاقتصاد والمالية، والدكتور مصطفى كامل السيد دكتور العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وأشار السيد، بتخاذل الحكومة المصرية بشأن تنفيذ توصيات صندوق النقد المتمثلة في سعر صرف سلس وضبط السياسة النقدية والمالية، مما غاب عن الاقتصاد المصري.
وأعرب بأن الصندوق لم يعرقل الأمور ولا يشترط بيع شركات القطاع العام على الفور، لكنه يطالب بغياب الدولة والقوات المسلحة بالاقتصاد، وهو ما لا تلتزم به الحكومة حيث تعمل ببعض الاجتهادات من جانبها خارج توصيات الصندوق مثل رفع سعر الخبز أو بيع مستشفيات حكومية للقطاع الخاص.
ومن ضمن ما لا تلتزم به الحكومة، خطة الموازنة العامة، مطالبًا الحكومة بالالتزام بوحدة الموازنة العامة للدولة، فهي اتبعت سياسة تنمية فارهة متمثلة في مشروعات قومية كبرى فهي مشروعات لا تخلق تنمية حقيقية.
وأعرب بأنه يجب على الدولة لدولة اتباع نموذج الدولة الانمائية بجانب التشارك مع القطاع الخاص وأيضًا أصحاب المصلحة من المواطنين في اتخاذ القرار الاقتصادي من قطاعي الأعمال والعائلي، ويجب العمل على سد الفجوة التمويلية التي يتحملها المواطن بالمصالح الحكومية التي زادت تكلفة كل خدماتها.
كما يجب على الدولة تشجيع القطاعات التي تخلق عمالة دائمة مثل الصناعة عكس قطاع البناء والتشييد الذي يخلق عمالة مؤقتة تنتهي بانتهاء المشروع.
وأوضح خبير الاقتصاد والمالية، احتياج مصر لخلق شكل تنموي يتلاءم مع الواقع المحلي وسياسة المعايير الدولية، مشيرًا بأنه لا فرق بين طلبات صندوق النقد الدولي وطلبات المواطن بشأن دعم القطاع الخاص.
وصرح جاب الله، بعدم تحمل القطاع الخاص حمل راية التنمية في مصر، في حين أن عدد الرأسماليين الصناعيين كافي، فيوجد فرق بينهم وبين أغنياء المضاربة، حيث يوجد في مصر 523 ألف منشأة صناعات تحويلية فقط، بالتالى مصر تحتوى على شريحة أغنياء وليس رأسماليين.
وأكد خبير الاقتصاد والمالية، بأن استراتيجية النمو الاقتصادي بمصر ليست مشكلة الدولة، ولكن المشكلة في جودة تنفيذها، فدومًا تتسم الاستراتيجيات بالجودة والتفاؤل ويأتي التنفيذ مخيب للأمال.
