نشر حزب الدستور عبر صفحته الرسمية بيانًا أعرب فيه عن غضبه الشديد تجاه قيام مجلس النواب المصري بإقرار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2025، ومناقشة مشروع موازنة العام المالي 2025-2026، وسط تصفيق نواب الأغلبية، في مشهد وصفه الحزب بأنه “يخالف مبادئ الديمقراطية ويكرس غياب الرقابة الفعلية”.
تدهور اقتصادي ومخالفات دستورية
أوضح البيان أن البيانات الرسمية والرسوم البيانية المرفقة تكشف حجم التدهور الاقتصادي الناتج عن سياسات خاطئة، حيث ارتفعت نسبة الإنفاق على خدمة الدين العام من 43.7% في عام 2015 إلى 65% في موازنة 2026.
في المقابل، شهدت مخصصات الدعم والأجور تراجعًا حادًا، ما يعكس اختلالًا في أولويات الإنفاق الحكومي.
وأشار الحزب إلى استمرار تقليص الإنفاق على التعليم والصحة، في مخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري، الذي يلزم بتخصيص 6% من الناتج القومي للتعليم و3% للصحة.
إلا أن الحكومة خصصت 1.5% فقط للتعليم و1.2% للصحة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لجودة الخدمات الأساسية وحياة المواطنين.
البرلمان يشرعن الأزمات.. والدستور يحذر
انتقد حزب الدستور أداء نواب البرلمان الذين “رضوا أن يكونوا أداة لتمرير موازنة جائرة تزيد الأعباء على المواطنين”، بدلًا من ممارسة دورهم الرقابي الحقيقي.
وأكد البيان أن استمرار هذه السياسات المالية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وجدد الحزب رفضه الكامل للبيان الختامي للموازنة، معتبرًا أن ما حدث داخل البرلمان لا يعبر عن الإرادة الشعبية، بل يرسخ مزيدًا من المعاناة للمواطنين دون أفق واضح للإصلاح.
دعوة للتغيير والمشاركة الإيجابية
في ختام بيانه، دعا حزب الدستور المواطنين إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لاختيار ممثلين يعبرون بصدق عن مطالبهم، ويؤدون دورهم الرقابي الحقيقي، بما يضمن تحقيق طموحات الشعب المصري في بناء دولة عادلة ومزدهرة.
