كتب: محمد مرزوق
أعلن حزب الدستور اليوم الخميس الموافق 2 يناير لعام2025 في بيان صادر له رفضه التام لقانون المسؤولية الطبية الذي فوجئ المجتمع بتمريره، رغم كل ما تم تسجيله من اعتراض على مواده، على خلفية ما حذر منه أطباء مصر من مخاطر تطال كل من الأطباء والمرضى على حد سواء، وتعصف بالمنظومة الطبية.
وأعرب الحزب عن قلقه البالغ ازاء الضغوط التى تمت لمنع انعقاد الجمعية العمومية للنقابة التى كان المقرر لها موعد الغد، الجمعة 3 يناير 2025.
وجاء في بيانه أن “الحزب إذ يحرص على مصلحة المريض وصحة المواطن المصري، يؤكد الحزب على حق الطبيب وأعضاء المهن الطبية المخاطبين بالقانون في العمل في بيئة آمنة، لا تحيطهم بالتهديدات، ولا تعرضهم للابتزاز، ولا تدفعهم للهروب للخارج”.
وطالب الحزب بأن تستمع كل الأطراف المشاركة في وضع القانون؛ الحكومة التي اقترحته، والبرلمان بغرفتيه الذي أقره، إلى صوت الأطباء و الأطقم الطبية فى مصر ، وأن يتم الوصول إلى نص توافقى يلائم أطباء مصر ونقابتهم.
