رحب حزب الدستور بقرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، جميعهم كانوا مدرجين ضمن قرار واحد صدر في عام 2018.
وأكد الحزب أن مثل هذه القرارات تمثل ضرورة ملحة للمجتمع، خاصة في ظل ما خلفته قرارات سابقة من احتقان مجتمعي وتضييق اقتصادي، إلى جانب الآثار السلبية على الشعور العام بقيمة العدالة على مدار السنوات الماضية.
ودعا الحزب الجهات المعنية إلى توضيح السياق والإطار الذي صدر فيه قرار رفع الأسماء، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لتصحيح مسار التعامل الأمني مع مختلف الملفات.
كما شدد على أهمية وضع آلية فعالة لمعالجة ملفات شائكة، ليس فقط فيما يتعلق بقوائم الإرهاب، بل أيضًا ملف “التدوير” والحبس الاحتياطي، إضافة إلى قضية المعتقلين السياسيين الذين يعانون هم وذووهم منذ سنوات طويلة، انتظارًا لتحقيق وعود لم يتحقق منها سوى القليل.
وطالب الحزب أجهزة الدولة والجهات المعنية بمواصلة اتخاذ قرارات وإجراءات تحقق انفراجة حقيقية في مجال الحريات العامة، سواء على مستوى القوانين المنظمة أو من خلال التطبيق العملي.
