بدأ حزب الدستور، المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
ويُعقد المؤتمر بمقر أمانة القاهرة للحزب، بحضور مرشحيه الذين خاضوا السباق الانتخابي في دوائر مختلفة.
لا تحرك إلا بعد تدخل الرئيس
وقال أحمد خميس، المسؤول عن الأمانة القانونية بالحزب، إنهم كانو ينتظرون من الهيئة الوطنية للانتخابات إعلاء مصلحة الوطن والحس القانوني باعتبارهم رجال قانون.
وأضاف أن الهيئة بدلًا من التدخل بفاعلية، انتظرت تدخل رئيس الدولة، ورغم ذلك لم تغير كثيرًا في أسلوب إدارتها لانتخابات مجلس النواب 2025.
وأوضح أن اللجنة القانونية للحزب رصدت العديد من المخالفات التي شابت العملية الانتخابية بشكل عام وبالأخص المرحلة الثانية.
انتشار للرشاوى في انتخابات مجلس النواب 2025
ولفت إلى أن المخالفات شملت انتشار الرشاوى الانتخابية، سواء كانت عينية أو بمقابل مادي، مؤكدًا أن هذه الخروقات رصدتها المنظمات المدنية ووسائل الإعلام.
وأشار إلى أن الحزب رصد مخالفات تخص الدعاية الانتخابية داخل اللجان وخارجها، ومحاولات لتوجيه الناخبين، مشددًا على وجود فيديوهات ترصد هذه المخالفات.
كما نوه خميس إلى أن الحزب رصد شكاوى من بعض المرشحين المستقلين بشأن القبض عليهم أو أنصارهم عند محاولاتهم لرصد الخروقات.
مؤتمر حزب الدستور
وخلال المؤتمر، يستعرض مرشحو حزب الدستور تجربتهم الانتخابية في كل دائرة، وما واجهوه من تحديات ومخالفات رُصِدت أثناء سير العملية الانتخابية.
كما يعلن المرشحون الخطوات القانونية التي يعتزم الحزب اتخاذها، وعلى رأسها الطعون المقرر التقدم بها إلى المحكمة الإدارية العليا فور الانتهاء من إعلان النتيجة بشكل نهائي.
ويأتي المؤتمر في إطار تأكيد حزب الدستور على التزامه بالمسار القانوني، وحرصه على توثيق المخالفات التي شهدتها العملية الانتخابية، إلى جانب توضيح رؤيته بشأن المرحلة المقبلة بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات.
