تقدم علي الفيل، وأحمد محمد عبد الرحيم، المحاميان بالنقض، بدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى، مطالبين فيها ببطلان العملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب 2025 بكامل مراحلها، وبطلان القرارات والأحكام المرتبطة بها.
وطعن المدعيان ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، مؤكدين أن الهيئة خالفت نصوص الدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مما يترتب عليه بطلان الإجراءات منذ تحديد موعد الانتخابات وحتى ما بعد الفرز وإعلان الحصر العددي.
وذكر المدعيان في صحيفة الدعوى أن بطلان العملية الانتخابية يستند إلى عدة أسباب، أبرزها:
1- مخالفة الهيئة الوطنية للإنتخابات لنص المادة 106 من الدستور، فيما يتعلق بالموعد الإجرائي الملزم لإجراء انتخابات مجلس النواب.
2- ومخالفة الهيئة لاختصاصات كل من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري، وفق المادة 12 من قانون 198 لسنة 2017، وذلك بشأن الطعون على قرارات الهيئة خلال مرحلة الترشح.
3- وانتهكت الهيئة نصوص المواد 25 و26 و27 و31 و52 من قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بمرحلة الدعاية الانتخابية.
4- وجمدت الهيئة – بحسب الدعوى – إعمال المادة 48 من القانون نفسه، بمنع حضور وكلاء المرشحين في لجان الاقتراع والفرز.
5- وسلبت الهيئة اختصاص “الإدارية العليا” المتعلقة بالفصل في طعون وجوبية نص عليها القانون.
وأكد المدعيان أن لهما صفة ومصلحة شخصية ودستورية في إقامة الدعوى، باعتبار أن أي بطلان يشوب العملية الانتخابية قد يؤدي إلى إنتاج مجلس نيابي غير دستوري، بما يمس الحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر على التعددية السياسية.
وطلب المدعيان من المحكمة القضاء ببطلان موعد إجراء الانتخابات، وبطلان أحكام القضاء الإداري ودائرة الفحص المتعلقة بالترشح، إضافة إلى بطلان أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات في مراحل الدعاية والاقتراع والفرز وما بعد الفرز.
والتمس المدعيان الحكم ببطلان العملية الانتخابية برمتها، وعدم صلاحية الهيئة الوطنية للانتخابات – بتشكيلها الحالي – لإدارة إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025.
وتمسك المدعيان احتياطيا بالدفع بعدم دستورية عدة نصوص، أبرزها قانون تقسيم الدوائر 85 لسنة 2025، ومواد من قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب السياسية.
وطلب المدعيان في ختام دعواهما إصدار الحكم بمسودته دون إعلان، مع إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
