أصدر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بيانًا رسميًا أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله بشأن نقل ملكية 89.66% من أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضي إلى الجهاز، مؤكدًا أن ما جرى ليس عملية بيع، وإنما نقل ملكية بين كيانات حكومية تابعة للدولة المصرية.
وأوضح البيان أن النسبة المشار إليها كانت مملوكة للشركة العربية لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، وهي إحدى الشركات الحكومية، وتم نقلها لصالح الجهاز بصفته كيانًا مملوكًا للدولة بنسبة 100%.
كما شدد على أن هذا الإجراء لم يتضمن أي عملية بيع أو أرباح خاصة، بل مجرد خطوة محاسبية لنقل الملكية داخل المؤسسات الحكومية.
وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إعادة الهيكلة الشاملة التي تتم تحت إشراف الجهات المختصة، وليست موجهة لتحقيق مكاسب سريعة أو طرح الأسهم للبيع.
خطة استراتيجية طويلة الأجل تستهدف استصلاح الأراضي
ولفت إلى أن هناك خطة استراتيجية طويلة الأجل تستهدف استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وبناء اقتصاد زراعي حديث يعتمد على سلاسل إنتاج متكاملة من الزراعة وحتى الصناعات الغذائية، مع توفير فرص عمل جديدة وتدريب كوادر متخصصة على أحدث تقنيات الزراعة المميكنة.
وأشار البيان إلى أن دخول الجهاز انعكس إيجابيًا على أداء الشركة في البورصة المصرية، حيث ارتفع سعر السهم عقب عملية النقل، وهو ما اعتبره الجهاز دليلاً على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ودوره في دعم الشركات الوطنية وإعادتها لمسارها الريادي.
كما أوضح أن هذه التجربة قد تكون نموذجًا يحتذى به لتكراره مع شركات أخرى بغرض تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتعزيز كفاءتها.
واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على التزامه الكامل بمبادئ الشفافية والإفصاح، داعيًا إلى تحري الدقة في تناول الأخبار المتعلقة بمشروعات الدولة الوطنية.
كما حمّل مروجي الشائعات والمعلومات المضللة المسؤولية القانونية الكاملة، مشددًا على احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية ضد أي محاولات للإساءة إلى سياسات الدولة أو عرقلة مشروعاتها.
