أشاد المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال، بموافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن إقرار القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مسار التنمية الشاملة، ويتماشى مع رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال الفضالي، في بيان له، إن مشروع القانون جاء مواكبًا للتطورات الكبيرة التي شهدها جهاز مستقبل مصر منذ إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، بعد التوسع الملحوظ في اختصاصاته والمهام المنوطة به، وهو ما استدعى وجود إطار تشريعي حديث ينظم عمل الجهاز، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة الأداء، بما يمكنه من تنفيذ المشروعات القومية وفق أسس مؤسسية أكثر فاعلية.
تكامل مؤسسي لتعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص
وأضاف أن فلسفة القانون تؤكد أن جهاز مستقبل مصر سيكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية ومحفزًا لها، وليس بديلًا عن مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات، ويخلق بيئة داعمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وأشار رئيس حزب السلام الديمقراطي إلى أن الجهاز نجح خلال الفترة الماضية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، الذي يعد أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ مصر، ويهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وإقامة مجتمعات إنتاجية متكاملة.
ولفت إلى أن من أبرز إنجازات الجهاز أيضًا إنشاء أكبر مجمع للصوامع في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة، بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، بما يسهم في تطوير منظومة تخزين الحبوب، وتقليل نسب الفاقد، ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.
واختتم الفضالي بيانه بالتأكيد على أن الشعب المصري يعول كثيرًا على جهاز مستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن ثقته في أن يسهم الجهاز في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية التي تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتحقق تطلعات المصريين نحو حياة أفضل.
