قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة إلى بيع العقارات للأجانب لا يعكس سياسة اقتصادية مخططًا لها، وإنما جاء استجابة لضغوط المطورين والشركات العقارية في ظل حالة الركود التي يشهدها القطاع.
بيع العقارات للأجانب.. حل مؤقت لا سياسة دائمة
وأوضح عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن التوسع المفرط في الاستثمار العقاري وطرح وحدات بأسعار تفوق القدرة الشرائية للمواطنين أدى إلى تراجع المبيعات، وهو ما تسبب في أزمة سيولة لدى الشركات العقارية، وأثر على قدرتها على سداد التزاماتها للبنوك، مؤكدًا أن القرار يندرج ضمن “إجراءات الضرورة” وليس ضمن رؤية اقتصادية طويلة الأجل.
وأضاف مغاوري، أن الأزمة الحالية تنذر بتكوين “فقاعة عقارية” قد تحمل أوجه تشابه مع أزمة الرهن العقاري التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2008، مشيرًا إلى أن اعتماد الاقتصاد على الاستثمار العقاري باعتباره قاطرة للنمو، بدلاً من التصنيع والإنتاج الزراعي المستدام، يؤدي إلى اقتصاد ريعي هش، ويزيد الضغوط على العملة الوطنية، ويخلق حالة من الرواج غير الحقيقي تخفي وراءها ارتفاع معدلات الفقر.
وأشار النائب عاطف مغاوري، إلى أن الإفراط في الاستثمار العقاري يستحوذ على مدخرات المصريين ويجمدها داخل الأصول، بما يحد من دوران رأس المال ويؤثر سلبًا على عملية تراكمه.
وفي تعقيبه على ما أثير بشأن تصريحاته، أكد عضو مجلس النواب، أن ما طرحه لا يأتي في إطار الرد على أحد، وإنما هو عرض لملاحظات ورؤية اقتصادية، انطلاقًا من أن الوطن ملك للجميع ومن حق كل طرف التعبير عن رأيه. وأضاف أن حديث الدكتور عبدالرحمن تضمن، من وجهة نظره، عددًا من التناقضات، كما تطرق إلى قضايا لا ترتبط بما عرضه خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب.
أقرأ أيضا:لا تكتفِ بالصور.. كيف تجعل فيديوهاتك على إنستجرام تبيع العقارات
