نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكد فيه مواصلة جهوده لتقريب وجهات النظر بشأن قانون المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى عقد لقاءات مع وزير الصحة ونقيب الأطباء لمناقشة المقترحات المقدمة للوصول إلى صيغة قانونية متوازنة.
جهود التنسيقية لتقريب وجهات النظر
وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب أنه ضمن المساعي لتعزيز الحوار الوطني بشأن قانون المسؤولية الطبية، استقبلت التنسيقية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، لبحث الملاحظات المطروحة حول مشروع القانون.
وأكد الوزير، استعداده لمراجعة كافة المقترحات بعناية، فيما أعلن نقيب الأطباء التزامه بمناقشة جميع الآراء بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق مصلحة الجميع.
التنسيقية تناقش التعديلات المقترحة
واجتمعت الهيئة البرلمانية للتنسيقية لدراسة الأفكار والمقترحات المقدمة، حيث أوصت بإجراء تعديل يُضيف تعريفًا دقيقًا لـ”الخطأ الجسيم” ضمن مواد القانون، وتفعيل دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية باعتبارها جهة فنية معنية بإعداد تقارير تسبق أي إجراءات قانونية، وفقًا لما تنص عليه المادة 189 من الدستور.
مراجعة مادة الحبس الاحتياطي بـ قانون المسؤولية الطبية
في سياق التعديلات، شددت التنسيقية على أهمية تعديل المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، مع تقديم بدائل مناسبة أو حذف المادة إذا اقتضت الضرورة، بما يضمن التوازن بين العدالة وحقوق الأطباء.
التزام بالحوار البنَّاء
وثمنت التنسيقية موقف الحكومة الإيجابي واستعدادها لدراسة المقترحات بما ينسجم مع الدستور، مؤكدة أنها ستظل منصة للحوار تُرحب بكافة الآراء والاتجاهات لضمان تحقيق توافق مجتمعي حول القضايا الجوهرية.
