في خطوة مثيرة للجدل، أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، عن تغييرات كبيرة ستطرأ على المنصات الاجتماعية التابعة للشركة، مثل فيسبوك وإنستغرام وثريدز.
تأتي هذه التغييرات في ظل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، مما يثير تساؤلات حول مستقبل حرية التعبير على هذه المنصات.
العودة إلى الجذور
في مقطع فيديو نشره زوكربيرغ، صرح بأن الوقت قد حان للعودة إلى الأسس التي بُنيت عليها الشركة، مشدداً على أهمية حرية التعبير.
وأوضح أنه سيتم البدء بإلغاء مدققي الحقائق، الذين كانوا يتولون مسؤولية فحص المحتوى، على أن يُعتمد بدلاً من ذلك على “ملاحظات المجتمع” التي يُنشئها المستخدمون، وهي طريقة مشابهة لما تعتمد عليه منصة “X” المملوكة لإيلون ماسك.
تعديلات جديدة على فيسبوك وإنستغرام
تقليص الرقابة
أعلن زوكربيرغ أن المنصات ستعمل على تقليل الرقابة بشكل كبير، مع التركيز على تعزيز المحتوى السياسي في الصفحات.
وأكد أن مدققي الحقائق في “ميتا” كانوا متحيزين سياسياً، مما أدى إلى تآكل الثقة بدلاً من تعزيزها.
نقل فرق مراقبة المحتوى
من ضمن التغييرات، كشف زوكربيرغ عن نقل فرق مراقبة المحتوى من كاليفورنيا إلى تكساس، حيث يُعتقد أن هناك قلقاً أقل بشأن تحيز الفرق، قائلاً “حيث يوجد قلق أقل بشأن تحيز فرقنا”.
تغييرات أخرى
أشار زوكربيرغ أيضاً إلى أن “ميتا” ستتخلص من بعض القيود المفروضة على مواضيع مثل الهجرة والجنس، والتي لا تتوافق مع الخطاب السائد.
كما أكد على أهمية التعاون مع الرئيس ترامب للتصدي للضغوط الحكومية التي تستهدف الشركات الأمريكية وتدفع نحو فرض المزيد من الرقابة.
لقد أظهرت الأدلة أن مدققي الحقائق العاملين في Meta كانوا متحيزين سياسيًا، مما أدى إلى تآكل الثقة العامة بدلاً من تعزيزها.
هذا الانحياز لم يقتصر فقط على تقديم معلومات غير محايدة، بل أثر أيضًا على مصداقية المنصة بأكملها، مما جعل العديد من المستخدمين يشعرون بعدم الثقة في المعلومات التي يتم تقديمها.
في النهاية، فإن هذا التحيز السياسي قد دمر الثقة أكثر مما ساهم في بنائها، مما يستدعي إعادة تقييم دور مدققي الحقائق في مثل هذه المنصات.
مستخدمي “ميتا”
مع تجاوز عدد مستخدمي “ميتا” الثلاثة مليارات حول العالم، يبدو أن هذه التغييرات قد تؤثر بشكل كبير على طريقة تفاعل المستخدمين مع المحتوى.
يبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور في ظل هذه التحولات الجديدة وما إذا كانت ستؤدي إلى تعزيز حرية التعبير حقاً، أم ستثير المزيد من الجدل حول السياسات المتبعة في إدارة المحتوى.
