انتقد المحامي الحقوقي مالك عدلي البيان المنسوب إلى النادي البحري للنيابة الإدارية، متسائلًا عن الجهة التي أصدرته وسبب دخوله على خط الجدل الدائر حول العملية الانتخابية.
وقال عدلي في تصريحات خاصة لـ”الحرية”: “البيان غريب جدًا، وأنا معرفش مين النادي البحري للنيابة الإدارية أصلًا، ولا مصدر البيان إيه، ولا صفة مُصدره، ولا علاقته بالموضوع، البيان نفسه محتاج نفهم منين جه ومين أصدره”.
الخطورة ليست في محتوى البيان فقط
وأضاف عدلي أن خطورة ما جاء في البيان لا تتعلق بمحتواه فقط، بل بآثاره القانونية المحتملة إذا ثبتت صحة الاتهامات الواردة فيه، مضيفًا: “إذا صحّ الكلام اللي اتقال فيه عن عدم تسليم محاضر الفرز للناخبين بتكليف من الهيئة الوطنية للانتخابات، ده معناه إنه بيطعن في شرعية الانتخابات أصلًا، ونلغي كل الانتخابات مش 19 دائرة بس”.
تهديد العملية الانتخابية
وتابع: “دي مخالفة قانونية واضحة لعملية التصويت والفرز ببساطة شديدة، الموضوع كله مرتبط بصفة مُصدر البيان، وهل الجهة اللي كتبته عندها أي إثباتات أو مستندات تدعم الكلام ولا لأ، لأن اتهامات بالشكل ده لو صحّت تهدد الانتخابات من أساسها”.
واختتم المحامي الحقوقي تأكيده على ضرورة التحقق الجاد من البيان قبل البناء على ما ورد فيه، مشيرًا إلى أن إثباته أو نفيه سيحدد اتجاه الأزمة قانونيًا وسياسيًا في الأيام المقبلة.
